القرار الذي أصدرته المحكمة العليا مساء أمس والذي قضى بعودة نقابة المحامين الشرعية والمنتخبة التي تم حلها منذ ما يزيد عن العامين بواسطة لجنة إزالة التمكين (المجمدة).
الإستئناف الذي تقدمت به نقابة المحامين للمحكمة العليا وفقاً لإجراءات ومراحل التقاضي المعروفة والتي إنتهت أمس بعودة نقابة المحامين الشرعية بقرار قضائي وحل لجنة التسيير التي شغلت الدنيا والعالمين.
لجنة تسيير المحامين رغم عدم شرعيتها أعدت دستوراً مستورداً من الخارج يفضي لدولة علمانية ويكرس السلطة في يد قحت مجموعة (أربعة طويلة).
بعودة نقابة المحامين وحل لجنة التسيير يصبح دستور المحامين حبر على ورق ويستحق أن يطلق عليه الدستور اللقيط.