الخرطوم : كواليس
أكدت ممثل والي الخرطوم الامين العام للمجلس الاعلى للاستراتيجية الدكتورة إحسان بشير ترحيب الولاية بسن قانون ينظم ويعمل على تنشيط الشراكات بين القطاع الحكومى والخاص لتنفيذ العديد من مشاريع البنى التحتية وتحسين الخدمات التى تقدم للمواطن فى شتى المجالات اضافة لتهيئة البيئة الاستثمارية لجذب رؤوس المال المحلية والعالمية لاستغلال الفرص المتاحة بالولاية لإنشاءالعديد من المشاريع التى من شأنها المساهمة فى التنمية المنشودة بالولاية واشارت إحسان لدى مخاطبته بقاعة مجلس حكومة الولاية حلقة النقاش حول قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص لسنة ٢٠٢١م الذى نظمتة الإدارة العامة للتمويل الأصغر والشراكة مع القطاع الخاص بالتنسيق مع الإدارة القانونية بالولاية بتشريف المدير العام للوحدة المركزية للشراكة مع القطاع الخاص الاتحادية الدكتور احمد الشريف
اشارت إلى أهمية مؤامة التشريعات الولائية مع الاتحادية لضمان نجاح المشروعات المراد تنفيذها ودعا الى وضع تشريعات تعمل على تحديد العلاقة فيما بين المستثمرين وحكومات الولايات مشيدا بالقطاع الخاص المحلى فى أحداث تنمية مستدامة فى ولايات السودان المختلفة اضافة لتطوير القطاعات الصناعية والتجارية .
من جانبة أوضح مدير الادارة العامة للتمويل الاصغر والشراكة مع القطاع الخاص بولاية الخرطوم الدكتور ياسر محمد احمد عبدالرحمن أن حلقة النقاش حول قانون الشراكات تهدف للتعرف علي القانون الصادرفي العام ٢٠٢١ وامكنانية مساهمته فى جذب استثمارات القطاع الخاص للدخول فى شراكات ناجحة تعمل على تنفيذ مشروعات كبيرة في القطاعات المختلفة بالولاية بمشاركة واسعة من المستشارين القانونين بوحدات الولاية لمناقشة قانون الشراكة للعام ٢٠٢١م والعمل اعداد لائحة تعمل على تشجيع القطاع الخاص بالمساهمة مع الدولة فى تنفيذ العديد من المشاريع الخدمية .
المدير العام للوحدة المركزية للشراكة مع القطاع الخاص الدكتور احمد الشريف محمد اشار الى تجارب الكثير من الدولة التى نهضة بفضل الشراكات بين مؤسسات الدول والقطاع الخاص