الخرطوم: كواليس
أعلن تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان الأربعاء في مؤتمر صحفي عن إتفاق إطاري لعملية سياسية، وتوقيع على الإتفاق في توقيت زمني لايتجاوز عشرة أيام مع الطرف العسكري.
وقال المتحدث بإسم التحالف الواثق البرير، ان الإتفاق الإطاري يتضمن حكومة إنتقالية إستناداً على الوثيقة الدستورية لنقابة المحامين السودانيين.
وأضاف البرير – ان الإتفاق بصورة مبدئية يقوم على الإصلاح الأمني والعسكري، وكذلك قضية العدالة الإنتقالية بإشراك أصحاب المصلحة (أسر الضحايا).
أيضاً يتضمن الإتفاق الوقوف على مراجعة بعض البنود الواردة في إتفاق جوبا للسلام.
وأشار الواثق ان أبرز القضايا التي كانت محط النقاش مع (العسكريين) منها مسألة مهام الجيش وفقاً لما جاء في الوثيقة الدستورية.
كاشفاً عن الإتفاق على مدة عامين للفترةالإنتقالية، وتم الإتفاق أيضاً على مجلس وزراء ومجلس تشريعي مع أيلولة مجلس الأمن والدفاع لرئيس الوزراء.
بالمقابل قال عضو التحالف ياسر عرمان – ان الوضع الذي يمر به السودان هو عجز شبه تام سياسياً، وإقتصادياً، وأمنياً.
وزاد هناك فرصة الآن تلوح في الأفق لإنهاء إنقلاب 25 من أكتوبر لعام 2021، من خلال مشروع لعملية سياسية مع الحرية والتغيير.
مؤكداً ان (الحرية والتغيير) ليست مع تفكيك الجيش كما يشاع في وسائل الإعلام، نحن مع إصلاح المؤسسة الأمنية لإنهاء أي فتنة متوقعة.
قاطعاً بان الإتفاق الإطاري مواجه بمجموعة من التحديات أبرزها، إحقاق العدالة الإنتقالية، ومشاركة قوي الثورة.
موضحا بأن العملية السياسية تم تقسيمها إلى مرحلتين الأولى الإتفاق الإطاري، والثانية الإتفاق حول مرحلة نهاية تحتوي أربعة قضايا منها (العدالة الإنتقالية، الإصلاح الأمني، التفكيك لنظام الثلاثين من يونيو، هياكل السلطة الإنتقالية)،وسيكون المجتمع الإقليمي والدولي داعم لعملية الإتفاق.
مؤكدا أنهم عكفوا على مراجعة لإتفاق (جوبا) لإعادة الإنتعاش، وأنهم مستعدون لمد يدهم لكافة الأطراف الموقعة على الإتفاق من الحركات المسلحة، مقراً بأهمية إستحقاقات قضية شرق السودان.