قال المجلس المركزي للحرية والتغيير ان العملية السياسية أصبحت ممكنة وسنوقع على إتفاق إطارئ بعد أن قبل المكون العسكري.
وأكد المجلس خلال مؤتمر صحفي عقد بدار حزب الأمة القومي بأنه بعد الإتفاق الإطاري ستكون هنالك مرحلة لمعالجة 4 قضايا أهمها العدالة الإنتقالية.