تغطية: كواليس
طرحت قوى تحالف نداء أهل السودان، الأربعاء، مقترحًا لمشروع دستور إنتقالي، لحكم البلاد خلال الفترة الإنتقالية.
وقال هشام عثمان الشواني الناطق الرسمي بإسم قوى نداء أهل السودان في مؤتمر صحفي اقيم ظهر اليوم بفندق إيواء إن المنهجية التي إستند عليها دستور أهل السودان الإنتقالي هي منهجية قانونية قائمة على الحوار.
وبحسب الناطق الرسمي لنداء أهل السودان فإن مقترح الدستور الإنتقالي يتألف من 109 مادة، موضحًا أنه سيطرح في الولايات وسيطرح أيضًا على عدد من القانونيين والأكاديميين لإبداء أرائهم للوصول لرؤية مشتركة حوله- وأبان ان مشروع دستور أهل السودان سوداني -سودني ومتوافقًا مع الإعلان السياسي الذي طرحه من قبل “نداء أهل السودان”.
وأوضح الشواني أن مشروع الدستور يتبنى إعلان حكم لا مركزي ويلتزم بتنفيذ إتفاقية سلام جوبا بإعتبار أن الإتفاقية وجدت إجماعاً من كل أطياف السودان.
وذكر أن مشروع الدستور تفادى المشاكل الذي طرأت في الوثيقة الدستورية 2019م عقب سقوط نظام البشير، مشيراً إلى أنه إستصحب وثيقة الحريات والحقوق ، بجانب كل القوانين التي وضعت سابقاً.. ستكون ساريه ما لم تعدل أو تلغى.
وطالب “نداء أهل السودان” عبر المؤتمر الصحفي بضرورة تشكيل مجلس أعلى للقضاء ومجلس أعلى للنيابة، وتشكيل المحكمة الدستورية حتى تستكمل مؤسسات الإنتقال، داعياً السودانيين بالوحدة والإلتفاف نحو قضايا البلاد.
وأدان نداء أهل السودان التدخلات الخارجية في شؤون البلاد الداخلية مؤكدين رفضهم القاطع لأي تدخل أجنبي في البلاد مستنكرين مايقوم به عدد السفراء.
وذكر الأمين العام للمبادرة بروفيسر الشيخ قريب الله، ان مشروع الدستور الإنتقالي لنداء أهل السودان، هو طرح لجميع السودانيين للتوافق الوطني.
وأضاف قريب الله – سوف نقوم بدعم هذا المشروع الذي يستند على مفاهيم يكاد يجتمع عليها 90٪ من أهل السودان.
مؤكداً شروع المبادرة في وضع برنامج يهدف للتعريف والتسويق لمشروع الدستور الإنتقالي لأهل السودان الذي نريد أن ذهب به للانتخابات.
بالمقابل أشار عضو المبادرة بحر إدريس أبو قردة، ان مشروع الدستور الإنتقالي لمبادرة نداء أهل السودان يظل يعتمد على مهام محدده، بدايةً من حكومة الكفاءات الوطنية وانتهاءً بالإنتخابات.
وذكر أديس ان مشروع الدستور المبادرة يظل يحظى بقدر من التأييد من جميع السودانيين بمختلف سحناتهم وتوجهاتهم السياسية والفكرية.