ان الادارة الامريكية وفي سبيل سعيها لتحقيق اهدافها ومصالحها في السودان من الواضح انها لا و لن تغيير سياستها تجاهه ولو توافرت لها كل المعلومات والبيانات التي تحتم عليها ذلك و قد اتضح ذلك من خلال التقرير الذي تحصلت علي كواليس وما يشير اليه في محتوياته وانه بالرغم من وصولها الي نتائج هامه وموضوعية وعلي درجة عالية من الدقة والمصداقية الا انه في ذات الوقت يحمل مؤشرات محبطه للشعب السوداني وللاطراف السياسية الاخري بخلاف الحرية والتغيير (تقدم) وان التقرير يشير في طياته الي نقاط جوهرية في توجيه السياسة الامريكية وذلك يظهر جلياً في كل التدخلات الامريكية التي تشير الي تمسكها بالحفاظ علي مصالحها وبذات ادوات التغيير التي تسعي بها لتحقيق تلك الاهداف داخل السودان وفي مقدمتها مجموعة الحرية والتغيير ( تقدم) كواحده من هذه الادوات و رفض اي نوع من انواع التقارب او التفاهم بينها وبين التيارات الاخري بما فيها التيار الاسلامي العريض بصفه عامة او الاسلاميين( المؤتمر الوطني) علي وجه الخصوص وذلك يتضح من خلال المسلمات التي اشار اليها التقرير :
اولاً : الاصرار علي عدم ايقاف الحرب التي بات من الواضح ان الجيش قد احرز فيها تقدم وقد اوشك علي القضاء علي التمرد وذلك وضح من خلال الهدنه التي دعت لها الامم المتحده بحجة الشهر العظيم وتوصيل المساعدات الانسانية ولكنها في الاساس تهدف الي انقاذ المليشيا من الابادة ومحاولة دعمها بالامداد الحربي والغذائي و فتح فرص جديده لها للسيطرة، كما ان ما احرزه الجيش من تقدم ميداني ليس في صالح مجريات التفاوض وما تسعي له الادارة الامريكية وحلفاءها ويلقي بظلالها السالبه علي مجريات التفاوض التي بات من الواضح قوة الموقف التفاوضي للجيش.
ثانياً : التمسك بالتفاوض كوسيلة للضغط علي الجيش للقبول بالرجوع الي ما قبل 15ابريل .
ثالثاً : عدم ابداء الادارة الامربكية اي راي تجاه التدخلات الاماراتية وما تقوم به من دعم لقوات التمرد ودعم الخروج باي اشارات تفيد الادانه او التوجيه بايقاف الدعم مما يدلل علي انها علي علم مسبق بكل ما تقوم به الامارات من خروقات وتجاوزات.
رابعاً : التمسك بالطرف السياسي الاضعف شعبية و رؤية لادارة شان الدولة( تقدم) باعتبارة الطرف الانسب لتحقيق مصالح الادارة الامريكية.
خامساً : الموقف تجاه المنظمات الافريقية والاقليمية وكذلك الدول الجوار الافريقي الضالعه في دعم التمرد و التأمر علي السودان و انه لا يوجد اي شكل من اشكال الادانه او التحذير بالمساهمة في اطالت امد الحرب ممايشير بجلاء الي ان كل ذلك يدور تحت مرئ ومسمع الادارة الامريكية.
سادساً : التمسك بالتمرد والعمل علي تقويته حتي لو تطلب الامر ابعاد قيادته لتحقيق تقدم ميداني يساعد في تقوية الموقف التفاوضي دون النظر الي الانتهاكات والخروقات او الاشاره لها.
سابعاً : التعويل علي مصر في احداث اختراق علي قيادة الجيش واستمالتها الي قبول التفاوض والاستفاده من العلاقات الجيده مع قادة الجيش السوداني .
السيناريوهات المتوقعه من خلال هذا التقرير :
1/ البحث عن قيادة جديدة للتمرد وتغيير القيادة الحايه.
2/ من المتوقع ظهور طرف عسكري جديد في الميدان وتحديداً علي ولاية الجزيرة وهذا الطرف لايستبعد ان يكون من الاطراف المتواجده في الميادين القتالية بانشقاق او تحاف قوة جديده مع التمرد والعمل علي تسمية التحالف بمسمي جديد علي ان يضم شقه السياسي بعض او جزء من الحرية والتغيير في اطار الدخول في مرحلة جديده من التفاوض مما سيؤخر عملية حسم المعركة والدخول في حوارات جديدة ربما تم فيها دمج المنامه وجدة في طاولة اخري يمثل الضغط فيها علي الجيش اكبر التوجهات للخروج بعملية سياسية جديد تستكمل ادوات الضغط الخارجي وتعمل علي استكمال مخطط هيكلة القوات المسلحة .
3/ الضغط علي القوات المسلحة للقبول للعودة الي ما قبل 15ابريل وذلك لضمان تمرير المصالح الامريكية والسيطرة علي المشهد السياسي و وضع الشروط الامريكية علي الطاولة.
4/ ايضا ربما يتجه الامر الي العم علي ان يستمر الجيش ادارة البلاد والحكم لاطول فترة ممكنه يتم فيها تقوية الحرية والتغيير ( تقدم ) وتحسين صورتها امام الشعب للعمل علي تحقيق كسب جماهيري يحقق لها الفوز باول انتخابات وذلك وفق ترتيب خارجية واخري مع قيادة الجيش لابعاد الاسلاميين من محاولة العودة الي السلطة عبر صندوق الانتخابات.
5/ استمرار وتعقيد الوضع الميداني و العسكري وذلك باستمرار الامارات في دعم التمرد الي ان يرضخ الجيش وينتهي التفاوض بسيطرة الاطراف التي يرغب بها المجتمع الدولي عبر الضغط المستمر خصوصاً بعد وصول الازمة الاقتصادية الي مراحل متاخره.
5/ ربما يمضي ذات السناريو الي الاحتفاظ بقادة الجيش الحاليين والضغط لتحقيق بعض المكاسب عبرهم الي مرحلة محدده يتم بعدها التخلص منهم واستبدالهم باخرين من المحتمل والمؤكد جدا انه يجري اعدادهم الان بالخفاء مع اطراف اخري وهذا لن ياخذ وقت طويل.
هذه السناريوهات ربما تكون جزئيات مشتركة او خطط بديله ولكنه يتم الترتيب لها بصورة او اخري وهذا ما تتضح جلياً من خلال ثناي تقرير المبعوث الامريكي مما يجعل الامر غايه في الخطورة يتطلب ان تعمل القوات المسلحة واجهزة الدولة والشعب علي مجابهة هذه السناريوهات في عدد من المحاور :
1/ المضي وبخطوات سريعه وحاسمه في التضيق علي التمرد و اخراجه من ولاية الجزيرة و العمل علي كسره ميدانياً في عدد من المناطق بما فيها ولايات دارفور.
2/ المطالبة الرسمية بمذكرات جنائية عبر النائب العام و الخارجية كل الدول التي تاوي المتعاونين مع التمرد والضالعين في المؤامرة علي البلاد من ساسه واعلاميين وافراد وفي مقدمته قادة التمرد والمستشاريه والقادة الميدانيين.
3/ الرفض المسبب للادارة الامريكية ومنبر جدة والامم المتحدة بالضعف الواضح في التعاطي مع القضايا الانسانية والحقوقية وتجريم الدعم السريع رغم الانتهاكات وعدم اصادر اي قرارات من شأنها ايقاف الانتهاكات المستمرة علي المناطق التي يسيطر عليها.
4/ توجيه جهات مدنية قانونية برفع دعاوي مماثله علي الساسه والنشطاء الداعمين للتمرد و تجريدهم من اي تأييد شعبي.
5/ توجيه المقاومة الشعبيه في كل الولايات بتجديد البيعه والولاء للجيش السوداني والمطالبه بحل احزاب الحرية والتغيير (تقدم) وكافة الاجسام ذات الصلة.
6/ الاعلان عن حكومة حرب من كفاءات وطنية واعلان حالة الطواري بكل البلاد.
7/ ان تشكل حكومة للبناء والتعمير بكفاءات وطنية وتشكيل برلمنات المقاومة الشعبية واعطاء الاحزاب فرصة لاعادة ترتيب اوضاعها للانتخابات بعد القضاء علي التمرد.
8/ ضرورة العمل علي حشد الوكالات العالمية المحايدة ومراكز الضغط والرأي العام العالمي عبر خطاب اعلامي مؤثر يتناول قضايا حقوق الانسان والانتهاكات وتوجيه الرأي العام وتبصيره بما يجري في السودان من مؤامرة.