تقرير خاص :كواليس
تفاقمت الأوضاع بإقليم النيل الأزرق جنوبي السودان عقب تجدد الإقتتال بين مجموعات أهلية وكيانات عشائرية علي إثر قضية مطالبة قبائل الهوسا بإعلان نظارة لهم ومنح الأوراق الثبوتية لبعض منتسبي قبيلة الهوسا، الأمر الذى إعترضت عليه مكونات قبيلة أخرى في الاقليم .
وكان الإقليم قد شهد توترات أمنية في شهر يونيو الماضي أسفر ت عن مقتل المئات ونزوح الآف من مواطني الإقليم نحو ولايات الجزيرة، وسنار.
وتجددت شراره الإشتباكات قبل أيام بمنطقة (ود الماحي) الواقعة شمال شرق مدينة الدمازين.
بعد حديث تضمن عبارات أثارت الفتنة بين المجموعات السكانية لقبيلتي الهوسا – والبرتا، مجمل الخطاب كان ينصب حول إستحقاقات المواطنة وحق التملك وزراعة الأرض والرعي.
الأمر الذي ولد الإقتتال من جديد وتسبب في مقتل (200) شخص حتي الآن وإصابة مايزيد عن الأف شخص.
ويقع إقليم النيل الأزرق في جنوب السودان – الجديد أي مابعد إنفصال جنوب السودان في العام 2011 ويضم أربعة مدن أساسية وهي ” الدمازين، قيسان، الكرمك، الروصيرص”
مواطنو الإقليم البالغ تعدادهم نحو (9) ملايين شخص يعمل 80٪ منهم في مجالات الزراعة، الرعي، التجارة، وأبرز القبائل والمجموعات الأهلية هم الفونج والبرتا والهمج والكنانين والهوسا .
ولعل من أهم الأسباب التي زادت إشتعال نيران الإقتتال، ماقامت به حكومة الإقليم من إتخاذ قراراً بالوقوف مع أحد أطراف النزاع علي حساب الآخر وفقا لحديث شهود عيان بالإقليم.
مما دعا لزحف مواطني الإقليم من قبيلة “البرتا” نحو أمانة الحكومة وإضرام النار عليها مطالبين باقالة حاكم الإقليم الفريق أحمد العمدة بادي الذي أعلن حالة الطواري بالنيل الأزرق الجمعة الماضية.
وتعتبر مجموعات أهلية بالنيل الأزرق أن “بادي” أسهم بشكل أو آخر في تأزيم الموقف بالإقليم مما يستدعى إقالته لوقف تدهور الأوضاع والمحافظة على الأمن القومي بالبلاد والحد من تمدد الإقتتال
ويقول الخبير في الشؤون الأمنية الأمين مجذوب لصحيفة (كواليس) – انه وفقا لمقتضيات المسؤولية الواقعة علي عاتق رئيس مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول عبدالفتاح البرهان في الحفاظ علي أمن وسلامة المواطنين يتوجب عليه إتخاذ قرار باقالة حكام الأقاليم، وولاة الولايات إذا ما إقتضت الحاجة لذلك وتقديم المصلحة الأمنية على السياسية.
وتقول بنود إتفاق (جوبا) في الفصل الخاص بولاية النيل الأزرق أن نظام الحكم هو الفيدرالي، فضلاً عن منح 30٪ من طبيعة الحكم والإدارة للحركة الشعبية علاوة علي إنفاذ الترتيبات الأمنية في فترة أقصاها (6) أشهر.
وتضيف فقرة قسمة السلطة.. تتم تعينات الحكام بالإقليم والولايات من قبل رئيس مجلس السيادة الإنتقالي بالتوافق مع قيادات الحركات الحاملة للسلاح .
ويضيف “المجذوب” أن البرهان بحكم توليه رئاسة مجلس الأمن والدفاع السوداني، بموجب الوثيقة الدستورية لعام 2019 تعديل 2021 فإن المجلس مناط به مناقشة وإتخاذ مايكفل المحافظة على الأمن القومي ومكافحة المهددات والمخاطر والبحث عن أمن وسلامة المواطنين.
مشيراً إلى أنه وفي إطار هذه الحيثيات بإمكانه إقالة حاكم إقليم النيل الأزرق دون أن يكون قد خرق إتفاقية سلام جوبا .
ويؤكد الكاتب الصحفي عمر عوض الله في حديث لصحيفة (كواليس) – أن إقليم النيل الأزرق ينزف الآن وهو في حاجة لابسط الإحتياجات الأساسية من الغذاء والدواء بعد نزوح الآلاف ناحية المدارس وتحولها لمعسكرات انسانية .
ويذهب عوض الله معلقا علي ما أثير من لغط حول من يملك صلاحية إقالة حاكم النيل الأزرق بقوله “تظل اتفاقية سلام جوبا واحدة من التعقيدات التي تبرز من وقت لآخر فنحن الآن محتاجون لتقديم الأمن علي السياسية لتدارك إنزلاق الإقليم، وبإمكان دخول الحكومة في مشاورات مع قيادة الحركة الشعبية شمال- جناح مالك عقار لإستبدال الحاكم الذي بات مرفوضاً من قبل المجموعات السكانية في النيل الأزرق وحفاظا علي المضي قدما بتطبيق الإتفاقية التي منحت حركات الكفاح (30٪) من حكم الأقاليم والولايات.