تابعت بتروىِّ جلسة محكمة إنقلاب 89 التي إنعقدت بمعهد تدريب العلوم القضائية بأركويت أمس الثلاثاء 7 ديسمبر2022م والتي أنكر فيها (6) من القيادات المدنية علاقتهم بتدبير إنقلاب الإنقاذ ـ ونخصص هذه المساحة للتعليق علي إفادات إثنين من الذين إستجوبتهم المحكمة وهما الدكتور نافع علي نافع والدكتور علي الحاج محمد .. حيث أن نافع يمثل متهماً على ذمة البلاغ لكنه أنكر صلتــه ومعرفتـــه بالانقلاب ولم يسمع بـــه ودلل نافع بحديث شهود هيئة الإتهام الذين مثلوا امام المحكمة ولم يذكر احداً منهم صلة نافع بالبلاغ وذكر نافع وهو فى حالة ثبات غير إنفعالى وبكلمات مقتضبـــة انه رغم عدم علاقته بالبلاغ الا انه اعتقل من بيتـــه في يوم 19 ابريل 2019 ومكث بالسجن ( 6) شهور عافيـــة منهم بحسب قولـــه ومن دون تحقيـــــق ـ إن حديث نافع وبتلك الشجاعة والطريقـة المبينة كفيلٌ بأن بستفز القضاء ويجعله ان يكون أكثر مهنسةجرأة فى الفصل فى قضية إنقلاب 89 كعمل عسكرى لا علاقة للمدنيين به وأن يمنع القضاء كافة أنواع التغول على صلاحيـاتــه واضح ان القضية لتصفية الحسابات السياسية وليست قضائية بمعناها المجرد .. ما أشبه اليوم بالبارحة لأن ما يحدث بمحكمة 89 من تقارير ومعلومات ضد المتهمين وبدون سند قانوني يثبت الادعاء ماهى إلا تكرار لتلك الحرب والمواجهات القديمة التي جرت أحداثها ما بين اليسار واليمين وأحسب أن الدكتور نافع مدرك تماماً لطبيعة الصراع التاريخي والمأساة التي صنعت كل ما يدور اليوم من استهداف وتوزيع لصكوك الإدانة والغفران فهى جميعها مشاريع سياسية وما قصة التسلط علي اقدار السودانيين وصناعة الهياج الثوري باسم الحقوق ما هي الا مظهر من مظاهر الإنقضاض على ثروات البلاد ونهبها تحت ستار الفترة الانتقالية المتطاولـــة ومزيداً من ترويج الدعاوي الكاذبـــة ضد الانقاذ ورجالها حتى لا يعود الشعب السودانى والقوى الوطنيــة إلى رشدهم ويخرجوا بالدرس المستفاد والعبرة حتي لا تعود البلاد الي المأساة مرة اخري .. ولأن الماضى يفسر الحاضر فإن إجابات الدكتور على الحاج كانت عبارة عن ترحيل لأزمات الماضى وهو مسجون فى قضية واحدة وبلاغ واحد مع نافع والآخرين الا أن ردوده كشفت بجلاء طبيعة الصراع على الأقل أظهر ما فى نفسه .. على الحاج مصر يورث الاجيال الحالية واللاحقة أمراض الماضى وعلى الرغم من انكار علاقته بانقلاب 89 وبحسب حديثه عند حدوث الانقلاب انه خارج السودان وفي امريكا بالتحديد .. إن علي الحاج بكل ذكاؤه التاريخي كرر ذات خطأه عند بداية تشكيل الحكومة الانتقالية عبدالله حمدوك تذكرون تصريحه الشهير الذي صار محل سخريـــة : ( العلمانيـــــة رحمة) .. علي الحاج قال انه دخل السجن بسبب انتقاده للوثيقة الدستورية التي صدرت في العام 2019 ذاكراً بانه تنبأ بأنها سوف تمزق السودان وانها صدقاً مزقت السودان ليس لان من يديرونها هم اليساريين وانما لانها ادخلت الجيش فيها كشريك مع السياسيين وهي من ادخلت البلاد في الواقع الحالي ولفت علي الحاج بان الجيش هو الخاسر .. ومع ذلك عاد علي الحاج بحديثه المتضارب وقال انه ليس فخوراً بأنه تنبأ بفشل الوثيقة الدستورية وقال ما حدث يوم 25 اكتوبر هو انقلاب علي ممارسة سياسية وأشاد بتوقيع الاتفاق الاطاري بين القوي السياسية والجيش وهو حديث متناقض مع حديثه داخل المحكمة بان الجيش خسر بشراكته مع السياسيين فى التوقيع علي الوثيقة الأولى .. ثم رجع علي الحاج وقال انه ليس ضد الجيش ممتدحاً ادوار الجيش في الشرق والجنوب والشمال وتحرير كثير من المناطق .. إن حديث علي الحاج غير متناسق مع مواقف الكثيرين من قيادات المؤتمر الشعبي داخل كوبر وابرزهم الشيخ ابراهيم السنوسي .. لكن حديثه يتسق تماماً مع مقولته التي أمتدح فيها في وقت سابق علمانية الغرب العنصري بانها رحمة .. كيف الغرب الذي يتأفف من الافارقة السود ويحتقرهم رغم ادعاءات الحرية والديمقراطية بان يكون اكثر انسانية عليهم وداعماً للسياسات الحكومية التي تحفظ لهم ارثهم الحضاري .. ان محاولات على الحاج وغيره التخرت من التاريخ والتملص من إرث وشكل الماضى ومجاراة المصطلحات الغربية لن تخرجه من السجن ولن تنزع عنه مصطلح كوز لأن الشائع فى العلاقـــة الإقصاء وكراهية ورفض الاسلاميين وقد اعتادوا علي استخدام شعار الدوس لأى كوز من دون تصنيف او تمييز ولذلك امل ان يستوعب علي الحاج طبيعة المرحلة وان يتخلي عن تاكتيكاته التي يحاول من خلالها مغازلة الغرييغض الطرف عما يفعله بعض الغربيين او ما ينوون فعله تجاه العالم الثالث من جرائم انسانية دون إثر انسانية ولا اخلاقية .. علي الحاج يلزمه دراسة خياراته ويعمل مراجعاته ويواجه قضيته المصيـــرية بشجاعة وتحدي من غير لجلجة ومخاطبة العواطف المتحجرة تجاهـــــــه .. علي الحاج عليه بتشبيك تحالفاتـــه السياسية مع التيار الذي يمثل بالنسبة للشعبى حليــــف قائم وليس محتملاً ..