الخرطوم: كواليس
أكد الأمين العام المكلف لحزب المؤتمر الشعبي نوال الخضر ان الإتفاق السياسي الإطاري الذي وقع (الإثنين) بالقصر الرئاسي يعتمد في الأساس على الوثيقة الدستورية لنقابة المحامين السودانيين. وأضافت نوال – إن الإتفاق الإطاري حوى العديد من القضايا، أبرزها خروج (الجيش) من العملية السياسية، وتسلم السلطة للمدنيين. وأشارت الأمين العام في مؤتمر صحفي الأربعاء بالخرطوم- إلى ان الخطوة القادمة لتكوين السلطة المدنية الإنتقالية عن طريق ورش تمثل فيها جميع التنظيمات السياسية الموقعة على الإتفاق الإطاري لكل ماورد من قضايا الإتفاق للخروج بمصفوفة عمل مشترك لتجاوز تحديات الإتفاق. وأوضحت نوال ان حزب المؤتمر الشعبي منذ اليوم الأول من إنقلاب (25) أكتوبر 2021 طالب بخروج المؤسسة العسكرية من العملية السياسية، ويتمسك المؤتمر الشعبي باهمية إصلاح (الجيش) السوداني. وأكدت نوال بأن الطريق أمامهم مايزال صعب لغاية، وسوف نمضي في اتجاة قطار إستقرار السودان وقيادة الدولة سياسياً، واقتصادياً. وذكرت بأن المؤتمر الشعبي هدف من التوقيع على الإتفاق الإطاري، تحديد مدة زمنية للفترة الإنتقالية، وقيام مؤسسات الدولة بفصل السلطات الثلاث وفقا للقانون تمهيداً للإنتخابات. وأعلن (الشعبي) عدم مشاركتة في الحكومة الإنتقالية القادمة، وقطع بانه سيقوم بحراسة الاتفاق السياسي الذي جاء إستناداً على الوثيقة الدستورية لنقابة المحامين.وقال الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي كمال عمر عبدالسلام، إن(الشعبي) ليس لديه أي مشكلة مع أي من التنظيمات السياسية ماعدا حزب المؤتمر الوطني المحلول.ورفض عبدالسلام مايتردد عن أن الإتفاق الإطاري هو فعل سياسي (ثنائي) وليس بشراكة مع تحالف الحرية والتغيير. مؤكدا تان المؤتمر الشعبي أسهم بشكل كبير في إعداد الإتفاق الإطاري والوثيقة الدستورية لنقابة المحامين. قاطعا بأن مشروع الإتفاق الإطاري ألغى وجود العسكر في العملية السياسية بالبلاد بإنهاء الشراكة بين المكون العسكري، والمدنيين. وأردف كمال – إن مشروع الإتفاق الإطاري مشروع سياسي لكل السودانيين، وليس بفعل مفروض من الخارج كما يحاول البعض تصوير ذلك بأن (الإطاري) قام بإملاء الإتفاق علينا بهدف فرض الوصاية. وقال إن حزب المؤتمر الشعبي يمتلك رؤية سياسية، لإدارة الفترة الانتقالية.