المؤتمر الوطني يرفض التسوية ويحذر العسكر وقوى الحرية والتغيير

الخرطوم:كواليس

أكد حزب المؤتمر الوطني رفضه القاطع لأي تسوية سياسة ثنائية وحذر المكون العسكري والأحزاب السياسية من التوقيع على أي إتفاق يفضي اجر البلاد نحو الشقاقنص البيان:يتابع المؤتمر الوطني بقلق حالـــة إنسداد الأفق السياسي وتفاقــم الأزمــة السياسيـــة بالبلاد وما يدور من تسريبـات إعلاميــــة حول التسويـــة السيـاسيـــة الثنائيـــة بين المكون العسكري وقوى الحريـــة والتغييـــر (4) طويلـــــة وإزاء ذلك كله يؤكد المؤتمر الوطنى موقفه الرافض لأي نوع من التسويــة مع تنظيمات غير شرعيـــة وغير مفوضة من الشعبوهى خطوة تحمل بذرة فنائــــها داخلها لأنها تمثل إلتفاف على ما وصل اليـــه حال الشعب من تردي الخدمات وإفقار المواطن .. المواطنـــون الكــــرامإن المؤتمر الوطنى يتمسك بموقفه الثابت عدم المشاركـــة في الفتـــرة الإنتقالية والمطالبـــة بتشكيل حكومة كفاءات مستقلـــة وغير منحازة لأي جهة سياسية ولا يرشح أعضاؤها أحزاب سياسية لتكمل ما تبقي من المرحلـــة الإنتقالية وصولاً إلى إنتخابات حرة ونزيهة يختار فيها أهل السودان من يحكمهم دون وصايا، كما نؤكد على ضرورة إستقلال الأجهزة العدلية .. المحكمة الدستورية والقضاء والنيابة وعدمتدخل الأحزاب السياسية في إختيار قادتها تحت أي مسوق كما نشدد بأن الفترة الإنتقالية لايجوز فيها سن تشريعات أو قوانين تحقيقــاً للشعار : (لاتشريع بلا تفويض ) ..اهلنا الكرام نرفض أي تسوية ودستـــور لا تكون مرجعيته الدين وأعراف وقيم الشعب السوداني وسنقاوم ذلك بكل الوسائل السلميـــة والقانونية المتاحة حتي إسقاط أى تسويــــة معيبـــة لا تشمل الجميـــع ولا تحترم ثوابت الأمة السودانيـــة وسنعمل بكل وسعنا مع كل القوى السياسية والإجتماعية على تهيئة المناخ العام للحوار المنتج الذى يحقق الإستقرار ويحفظ مصالح الوطن العليا ومصالح جميع القوي السياسية والوطنيـــة من دون إستثناء أو اقصــاء ..ختاماً نحذر المكون العسكري والقوي السياسية اللاهثــــة خلف توقيع هذه الصفقة السياســـة المشبوهــة والأيادي الخارجيـــة التي تعمل ليل نهار ومارست كل سياســـة الإغراء والترهيب.. نحذرهم من جر الوطن لمربــع الشقاق المفضي للضياع وعدم الاستقرار..والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لايعلمون…الله أكبــر وعاشت بلادنــا حرة أبيــــة

السبــت 3 ديسمبـــــر 2022م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *