وجه جديد لانتهاك مبدأ الفصل بين السلطات قرار البرهان بحل النقابات الشرعية يمثل وجهاً جديداً لانتهاك مبدأ الفصل بين السلطات إذ أن قرار عودة النقابات المهنية للعمل كانت قد أصدرته دائرة الطعون بالمحكمة العليا٠٠بالطبع لايخفي علي أحد أن القرار يأتي مخالفا لقانون النقابات لسنة ٢٠١٠ والذي يرفض حلها سياسيا اتساقا مع التوجهات العالمية والمواثيق والعهود التي سارت عليها التجارب النقابية علي مستوي العالم٠الحسنة الوحيدة في القرار أنها ردت الأمر للجان التسيير وحسب القانون فإنه يجب تشكيلها من النقابات السابقة٠٠خاطرة: كسبت الرهان مع بعض الأصدقاء يوم قلت لهم أن هؤلاء ضعاف أضعف من أن يطبقوا صحيح القانون بإعادة النقابات الشرعية وفولكر في البلاد٠٠ثانية: علي لجان تسيير قحط أن ((تبل رأسها)) فإن القرار واضح قد طالب المراجع العام بمراجعة أموال هذه اللجان حينها سيزكم الفساد أنوف الشعب السوداني علي ذات مافعلته لجنة ((تفكيك وجدي صالح))٠٠أخيرة: القانون يلزم مسجل عام النقابات بتشكيل لجان التسيير من النقابات السابقة عليه نطالب فقط بتكملة الإجراءات بالسرعة المطلوبة٠