وكالات: كواليس قال خبراء إقتصاديون إنّ الأوضاع المالية لمصر لا تزال في وضع محفوف بالمخاطر، على الرغم من خفضين كبيرين لقيمة العملة هذا العام، بالإضافة لحزمة الإنقاذ الجديدة من صندوق النقد الدولي التي تبلغ قيمتها ثلاثة مليارات دولار.
ووفقاً لتحليل نشرته “رويترز“، فإن مدفوعات فوائد الديون التي من المقرر أن تمتصّ أكثر من 40٪ من عائدات الحكومة العام المقبل، ونقص العملة الأجنبية الذي لا يزال يضرّ بالإقتصاد، يظل المستثمرون حذِرون على الرغم من إرتداد المعنويات بعد معونة صندوق النقد الدولي التي لم نغير في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء.
ويشير مصرفيون إلى أن سعر الدولار في السوق السوداء يتراوح من 26 إلى 26.5 جنيهاً للدولار، ما يعني أنّ الجنيه لا يزال أقلّ بنسبة 8٪ من السعر الرسمي، البالغ 24.53 على الرغم من إنخفاض القيمة الإجمالية بنسبة 36٪ هذا العام مع توقّعات بوصول سعر الدولار إلى 28 جنيهاً.
في غضون ذلك، يبدو أنّ تجار العملات الأجنبية مقتنعون بأنّ سعر الصرف سيكون 28 مقابل الدولار في هذا الوقت من العام المقبل، وقد وضع بنك نومورا الياباني مصر للتو على رأس قائمة البلدان المعرضة بشدة لخطر أزمة العملة.