الخرطوم:كواليس
كشف تجمع الصيادلة أن وزارة الصحة الاتحادية شرعت في تحرير سعر دواء الإمدادات الطبية بالكامل وإعتماد سعر الدولار المحرر في تسعير الدواء بواسطة الإمدادات الطبية بحجة تحقيق الوفرة الدوائية.
وأكد تجمع الصيادلة المهنيين عبر بيان الأحد- إن الخطوة ستضاعف من أسعار الدواء أضعافاً مضاعفة خاصة الأدوية المنقذة للحياة والتي لا يتم توفيرها إلا عبر الإمدادات الطبية، الجهة المنوّط بها الأمن الدوائي، ما يجعل الحصول عليها غاية في الصعوبة للمواطن السوداني، ونوه التجمع إلى أن دخل المواطن لايتجاوز متوسط سعر عدة أمبولات مضاد حيوي.
وأشار التجمع إلى أن الوزارة تناست تماماً التدهور المريع الذي لحق بقطاع الصحة وتفشي الأوبئة والأمراض في عدد من الولايات.
واستهجن التجمع مساعي ما أسماها بحكومة الإنقلاب، واتجاهها لإطلاق ما وصفه بقاصمة الظهر لملايين المواطنين المنتظرين في صفوف خدمة الدواء بسعر معقول من الإمدادات الطبية وصيدلياتها،.
وأوضح التجمع إلى ان الدعم الحكومي غير المباشر للدواء يأتي عبر الصندوق القومي للإمدادات الطبية حيث كان يتم تسعير الدواء بـ (١٨) جنيه مقابل الدولار حتى أكتوبر ٢٠١٩، بعدها تمت زيادة التسعيرة لـ (٥٥) جنيه في مطلع عام ٢٠٢٠، في عام ٢٠٢١ ومن ثم تم التسعير بـ (١٦٥) جنيه مقابل الدولار، وتوالت الزيادات بعدها وصولاً لتسعيره بسعر الدولار المحرر بالكامل الآن.
ووصف التجمع سياسسات وزارة الصحة بالفاسدة والخانقة التي مافتئت تنهب جل أموال الشعب السوداني وتعيدها رصاصاً وغازاً مسيلاً للدموع على حد تعبير البيان.
وقال التجمع إن حكومة الإنقلاب واصلت السياسات القاتلة برفع يدها تماماً عن قطاع الدواء عن طريق تحرير سعر دولار الدواء مما ترتب عليه إرتفاع في الأسعار بشكل لا يُطاق،
واكد أن تلك السياسات جعلت المواطن في حيرة من أمره نتيجة لسعر الدواء الباهظ، ونتج عن ذلك تخلي البعض عن الادوية المستديمة واستخدامها بطرق خاطئة،
وذهب التجمع أنه يتابع الزيادة المهولة في أسعار الإنسولين و أدوية السرطان والتخدير وغيرها من الأدوية المنقذة للحياة والتي تتقلص بدائل إستخدامها للموت.
وقال البيان إن التجمع ظل يحذر تحول الصندوق القومى للإمدادات الطبية م إلى مؤسسة ربحية منافسة للقطاع الخاص في مسار تجفيفيها.