وزير العدل : إتجاه للتعديل في قانون ولوائح مجلس تنظيم مهنة القانون

الخرطوم: كواليس

قال وزير العدل رئيس مجلس تنظيم مهنة القانون (المعادلة ) محمد سعيد الحلو ان الأيام القادمة ستشهد تعديل في قانون ولوائح مجلس تنظيم مهنة القانون حتي يواكب المستجدات الحالية و التطورات في مجال القانون، حيث ظهرت مواد جديدة في مجال القانون من ضمنها القانون الدولي الإنساني وقوانين حقوق الإنسان و قوانين الملكية الفكرية ينبغي ان يشملها إمتحان تنظيم مهنة القانون مؤكدا علي اهمية مشاركة ذوى الإختصاص من اساتذة و خبراء في كليات القانون في الجامعات السودانية للمساهمة في الصياغة لاسيما وان الأيام القادمة ستشهد قيام مؤتمر تتبناه وزارة العدل وتقوده جامعة النيلين يتعلق بكليات القانون في السودان للترتيب لتنظيم مهنة القانون بالصورة التى تواكب التطورات. وأبان وزير العدل لدى تفقده إمتحانات تنظبم مهنة القانون في يومها الثانى، ان هذه الدورة تعتبر دورة إستثنائة في ظل الظروف المحيطة بها إذ أن الإمتحانات إنعقدت في ظل ظروف معقدة جدا ولكن الأمور تسير بصورة جيدة.مشيراً إلى ان هذه هي للمرة الأولى التي يجلس فيها طلاب من خارج السودان لإمتحان تنظيم مهنة القانون من دولة جنوب السودان وأثيوبيا ونيجريا مما يدل علي أهمية هذه الإمتحانات مشيراً إلى ان مجلس تنظيم مهنة القانون هو أول مجلس مهني في السودان في العام 1966م. وقال ان الامتحانات تمت فيها مراعاة ذوى الإحتياجات الخاصة فيما يتعلق بالرسوم و وضعيتهم الخاصة مشيراً إلى وجود حالة خاصة جدا من ذوي الإحتياجات بمستشفي المقرن خلال هذه الدورة ونسبة العجز فيها أكثر من 90% مشيدا بإصراره علي إجتياز الإمتحان متقدما بالشكر لجامعة النيلين علي المجهودات الكبيرة والمقدرة من أجل إنجاح الإمتحانات وتقدم بالشكر لوزارة الداخلية ومديرشرطة ولاية الخرطوم ومدير شرطة النجدة والعمليات لجهودها في تامين الإمتحانات. من جانبه أوضح عميد كلية القانون بجامعة النيلين د.ابوعبيدة الطيب ان الإمتحانات تمضي بتعاون كبير بين وزراة العدل و جامعة النيلين –كلية القانون بالتضامن مع جميع الشركاء مشيراً إلى ان عدد الجالسين لهذه الدورة عدد غير مسبوق مؤكداً على إستمرار التعاون بين كليات القانون ومجلس تنظيم مهنة القانون للإرتقاء بالمهنة خاصة وأن هنالك تطورات طرات علي الساحة القانونية تقتضي أن يصاحبها تطور في الإمتحانات والمناهج وطريقة الإعتماد لكليات القانون و طالشهادات التي تمنح عن طريق المجلس.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *