ليس للجنة تسيير المحاميين مبادرة. ولا مسودة ولا مشروع دستور.
أنا عضو اللجنة. منذ أن اعلن عن مشروع الدستور، والى هذا اليوم لم تجتمع اللجنة ولم تناقش أي مشروع دستور.
هذه المسودة عبارة عن وثيقة لقيطة ومعمولة من جهات خارج لجنة التسيير، أقحموا فيها اللجنة التسيرية لنقابة المحامين، ليطفوا عليها شرعية، باعتبار أن اللجنة يمكن أن تطفي على المسودة شرعية.
هذه المسودة كتبتها مؤسسة بربج. وتمت ترجمتها بطريقة غير علمية وبها كتير من الخلل والعبارات غير الدستورية
ليس من الاخلاق ولا من القيم ولا من المبادئ أن تكذب أو تتآمر أو ترتكب جريمة، في مشروع كبير عايز تقدمه للناس
أنا أقول أن هذه المسودة تم فيها كذب وتآمر وارتكاب جريمة.*
عدد 14 عضو من لجنة تسيير المحامين يشهدوا بذلك. لم نجتمع ولم نناقش ولم نقدم دستور
نعلم من الذي دفع الأموال لتمويل هذا العمل ونعلم أين دخلت الأمو ال والى أين خرجت.