وكالات : كواليس
أوضح الكاتب والباحث السياسي الأميركي جيسون ويليك في مقال له بصحيفة واشنطن بوست (Washington Post) الأميركية أنه إذا كان التصدع الذي عاشه المحافظون في بريطانيا مؤخرا اعتبر تحذيرا للمحافظين الأميركيين، فإن التطورات التي شهدتها الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة وانهيار التحالف المناهض لبنيامين نتنياهو يمكن اعتباره تحذيرا لليبراليين الأميركيين.
وأوضح ويليك أن الحدث الأهم الذي وقع في انتخابات إسرائيل ويجب استخلاص الدروس منه هو أن توجيه أي اتهام جنائي لشخصية سياسية -وقد تكون دونالد ترامب مثلا- لا يعني بالضرورة إقصاءه خارج السباق الانتخابي.
وسبق أن وجهت لنتنياهو لائحة اتهام بالفساد في 2019 بعد تحقيق استمر لنحو 3 سنوات.
مصير سياسي
وذكر الكاتب الأميركي أن ترامب قد يكون يواجه خطر المتابعة القانونية بسبب أزمة الوثائق الرسمية السرية التي نقلها إلى مقر إقامته، أو بسبب الإجراءات التي قام بها للتأثير على نتائج انتخابات 2020، لكن كل ذلك لا يعني البتة حسم مصيره السياسي.
وأضاف أن نتنياهو فاز بالانتخابات رغم استمرار محاكمته؛ كما أن الرئيس البرازيلي السابق لولا دا سيلفا فاز في الانتخابات الأخيرة علما أنه كان قد أدين بتهم فساد قبل إلغاء تلك الإدانة.
وبحسب ويليك، فإن عملية التصويت في إسرائيل التي تعيش استقطابا سياسيا حادا، أظهرت أنه يمكن للعملية الديمقراطية أن تتجاوز التطورات القانونية لملف ما، ولم يستبعد أن يحدث ذلك داخل الولايات المتحدة.
وكشف ويليك أن ملف التحقيقات مع ترامب هو الذي يتصدر الأخبار، في حين أن القضية السياسية ضد الرئيس الأميركي السابق هي ما يجب أن يحظى بالاهتمام والتغطية الإعلامية.
قضايا ضد نتنياهو
وهناك قضايا عدة رفعت ضد نتنياهو الذي يدفع ببراءته في 3 قضايا فساد. ويوصف “الملف 4000” الذي أطلقه المحققون على واحدة من القضايا، بأنه الأخطر عليه.
في القضية الأولى التي تسمى “قضية 1000″، يشتبه في تلقي نتنياهو وأفراد من عائلته رشى بقيمة 750 ألف شيكل (240 ألف دولار) من المنتج الإسرائيلي الهوليودي أرنون ميلتشان، و250 ألف شيكل (72 ألف دولار) من الملياردير الأسترالي جيمس باكر.
وفي القضية الثانية، التي تسمى “قضية 2000″، تشتبه الشرطة في محاولة نتنياهو التوصل إلى اتفاق مع مالك صحيفة يديعوت أحرونوت الناشر أرنون موزيس، تقوم بموجبها الصحيفة الإسرائيلية، وهي من أكثر الصحف انتشارا في الدولة العبرية، بتغطية إيجابية عنه.
أما قضية الرشوة المعروفة إعلاميا بملف “4000” أو “قضية بيزيك”، وهي أكبر مجموعة اتصالات في إسرائيل، حول ما إذا سعى للحصول على تغطية إعلامية إيجابية في موقع واللا الإخباري الذي يملكه شاؤول إيلوفيتش رئيس مجموعة بيزيك مقابل خدمات وتسهيلات حكومية عادت على مجموعته بمئات ملايين الدولارات.