تراجع صادرات وإنتاج النفط الروسي مع قرب تنفيذ الحظر

منذ الغزو الروسي لأوكرانيا، تبنّى الغرب عقوبات ضد نظام الرئيس فلاديمير بوتين، وقرر زعماء أوروبا حظر النفط الروسي بدءًا من 5 ديسمبر/كانون الأول (2022)، والمشتقات النفطية في فبراير/شباط (2023).

ويبدو أن تأثير ذلك ظهر واضحًا في حجم الإنتاج والصادرات خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول (2022)، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

فقد انخفض إنتاج وصادرات الخام الروسي قليلًا خلال أكتوبر/تشرين الأول (2022)، مقارنة بشهر سبتمبر/أيلول، ومن المتوقع أن يشهد مزيدًا من الانخفاض بسبب الحظر الأوروبي، حسب وكالة رويترز، نقلًا عن صحيفة كوميرسانت الروسية اليومية.

إنتاج النفط الروسي

رغم أن الخام الروسي أثبت قدرته على الصمود حتى الآن في مواجهة العقوبات الغربية، إلّا أن دول الاتحاد الأوروبي ستتوقف عن الشراء بدءًا من 5 ديسمبر/كانون الأول (2022)، بعد أن كانت تعتمد عليه لعقود من الزمن.

وخلال أكتوبر/تشرين الأول (2022)، بلغ إنتاج النفط الروسي 1.47 مليون طن يوميًا، أي ما يعادل 10.78 مليون برميل يوميًا، انخفاضًا من 10.8 مليون برميل يوميًا في سبتمبر/أيلول (2022)، حسبما أفادت وكالة الإحصاء الروسية روستات الأسبوع الماضي.

وهذا أقلّ من حصة موسكو في أوبك+ وأقلّ قليلًا من أرقام سبتمبر/أيلول (2022).

ومن الأسباب الرئيسة التي أدت إلى ذلك، تراجع الإنتاج في مشروع سخالين 1، والذي تخلّت عنه شركة إكسون موبيل بعد الغزو الروسي لأوكرانيا خلال شهر فبراير/شباط (2022).

وكان إنتاج النفط من المشروع أقلّ من نصف الكميات المقررة بعد إعادة تشغيله.

ومن المحتمل تجاوز هذه المستويات بسبب استئناف الإنتاج في مشروع سخالين 1، إلّا أن الخبراء يتوقعون استمرار انخفاض الإنتاج خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني (2022) بسبب استعداد الاتحاد الأوروبي لحظر النفط الروسي، والذي سيدخل حيز التنفيذ في 5 ديسمبر/كانون الأول (2022).

صادرات النفط الروسي

كما انخفضت صادرات النفط الروسي المنقولة بحرًا وعبر خطوط الأنابيب بنسبة 2%، مقارنة بشهر سبتمبر/أيلول (2022)، إلى قرابة 640 ألف طن يوميًا (4.7 مليون برميل يوميًا).

فبعد رفض المشترين الأوروبيين شراء النفط الروسي، اضطرت شركات النفط الروسية إلى إعادة توجيه الإمدادات للشرق، وكذلك تزايد تحميل المصافي.

وخلال شهر أكتوبر/تشرين الأول الجاري، قالت وكالة الطاقة الدولية، إن صادرات النفط الروسي تراجعت بنحو 4% في سبتمبر/أيلول (2022).

وأظهر تقريرها الشهري أن الصادرات تراجعت 230 ألف برميل يوميًا في سبتمبر/أيلول (2022)، إلى 7.5 مليون برميل يوميًا.

وأشارت إلى انخفاض حصة السوق الأوروبية من إجمالي الصادرات الروسية إلى 35% من 50% في بداية عام 2022.

وظلت الصادرات إلى الهند -التي لجأت إلى شراء الخام الروسي بأسعار منخفضة- مستقرة عند مليون برميل يوميًا في سبتمبر/أيلول (2022).

في حين ارتفعت صادرات النفط من روسيا إلى الصين بنسبة 22%، خلال سبتمبر/أيلول الماضي، مقارنة بعام 2021.

تأثير قرار الحظر

لحين فرض الحظر، سيظل إنتاج النفط الروسي عند المستويات نفسها -تقريبًا-، أو سيشهد انخفاضًا طفيفًا.

وسيؤدي قرار الحظر إلى انخفاض حادّ في الطلب، والحاجة إلى إعادة توجيه الإمدادات، ولن يكون ذلك سهلًا وسط رفض المشترين شراء النفط الروسي، ليس فقط من الاتحاد الأوروبي، ولكن من مصافي التكرير في الهند، التي قد تخفض مشترياتها لتجنّب العقوبات الثانوية، حسب صحيفة كوميرسانت الروسية اليومية (Kommersant).

ومع ذلك، يجد بعض المورّدين طرقًا بديلة، لا سيما أن الخصم على النفط الروسي يجعل الشراء جذابًا.

وبحسب تقديرات شركة كاساتكين للاستشارات، قد ينخفض الإنتاج في ديسمبر/كانون الأول (2022) بنسبة 9%، إلى 1.3 مليون طن برميل يوميًا.

مشروع سخالين 1

على صعيد متصل، وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسومًا بنقل جميع الأصول والالتزامات المالية والموظفين والعقود الحالية إلى شركة جديدة لتطوير مشروع سخالين 1 بدلًا من شركة إكسون موبيل؛ استجابة للضغط المتزايد لاستئناف الإنتاج.

وتوقّف الإنتاج من مشروع سخالين 1 خلال شهر مايو/أيار (2022)، عندما أعلنت “إكسون نفطغاز”، وهي شركة تابعة لشركة إكسون موبيل، القوة القاهرة في المشروع بعد العقوبات الغربية المفروضة على روسيا بعد غزوها أوكرانيا.

ويُنقل إنتاج النفط من المشروع إلى السوق العالمية عبر محطة دي كاستري، الواقعة في منطقة خاباروفسك.

وانتقدت السلطات الإقليمية مرارًا شركة “إكسون نفطغاز” بسبب وقف الإنتاج، وحصلت على أمر قضائي في شهر سبتمبر/أيلول (2022) بتجميد أصول الشركة.

وتدير إكسون موبيل الأميركية مشروع سخالين 1، الذي تمتلك 30% من أسهمه، بشراكة مع شركة روسنفط الروسية، و”أو إن جي سي فيدش” الهندية، إضافة إلى سوديكو اليابانية.