عقب صدور قرار المحكمة العليا بإعادة نقابة المحامين المنتخبة ، رفضت اللجنة التسييرية لمحامي قحت إنفاذ قرار المحكمة ، واستجارت اللجنة بلجان المقاومة لتساعدها في مشروعها الفوضوي بعد أن هزمت في مسرح القانون والمنطق ..!!
اختارت اللجنة المحلولة أن تستعين بالغوغاء معتمدة على طيشهم وعدم اكتراثهم، وعدم حسابهم الدقيق للخطر المتوقع من جراء فعلهم المشين هذا ؛ فقد فارقت اللجنة طريق القوامة والرشد ، وكابرت اللجنة لتقفز فوق القانون فنقلت المعركة من مسرح القانون إلى مسرح السياسة، ومن مسرح السياسة إلى مسرح العنف بهذه الخطوة الأخيرة ..!!
وبهذه الخطوة كسبت اللجنة إدانة أخلاقية قاسية، بعد أن أدينت قانونيا فكان عليها أن تحترم قرار المحكمة وتسلم الأمانة إلى أهلها، بدلاً من استخدام ضعفاء لا حول لهم ولا قوة فسلاح الجهل ليس كافياً في هذه المعركة..!!
ليس من حق هذه اللجنة أن تتحدث باسم المحامين لأن عمر تكليفها تسعين يوماً انتهت قبل أكثر من عامين ولم يتم التجديد لها فهي موجودة بناء على سلطة الأمر الواقع..!!
وقد كلفت هذه اللجنة في ذلك الوقت بمهمتين ، الأولى تنقيح السجل، والثانية الاعداد لانتخابات النقابة ، لكنها تجاوزت هذين المهمتين وأصبحت عبارة عن (حزب سياسي) ضمن الأحزاب (الحايمة) (سفارة سفارة)..!!
صفوة القول
بالأمس تم فك آخر صامولة من صواميل قحت ، بالأمس تم تحرير كل الأماكن بحمد الله وفضله، بالأمس تم تفكيك تمكين اليسار في المؤسسات واصبح دستور قحت الجديد في مهب الريح، أصبح الدستور المقترح بلا عنوان، والآن تحتاج السفارات إلى واجهة جديدة، والله المستعان.