الخرطوم: كواليس
اجاز الإجتماع المشترك للقطاعات الوزارية اليوم برئاسة عثمان حسين عثمان وزير شؤون مجلس الوزراء المكلف، قانون مكافحة جرائم المعلوماتية ( تعديل ) لسنة٢٠٢٢م قدمه محمد سعيد الحلو وزير العدل المكلف،والذي ياتي نظرا لتطور جرائم المعلوماتية وإخفاء مرتكبيها لأنفسهم من خلال استخدام التطبيقات الحديثة، فضلا عن بعض القصور من إكتفاء المحاكم بتطبيق عقوبة الغرامة التي لم تحقق الردع التام، لذا كان لأبد من التعديل وتغليظ العقوبة وجعل عقوبة السجن وجوبية بالإضافة إلى إلزامية الغرامة وترك تقديرها للمحكمة.
كما نص التعديل، على عدم جواز التنازل اذا كان المجني عليه أي من أجهزة الدولة أو من الشخصيات العامة التي تشغل مناصب فيها