أعلن المجلس القوميّ للأدوية والسُّموم عن خطة وإجراءات طوارئ لمتبقي العام الحالي أبرز ملامحها تحديد قوائم لاستيراد الأدوية والتصنيع التعاقدي والتصنيع المحلي، إلى جانب استعادة العمل المؤسسي للمجلس.
وأكد الأمين العام للمجلس د.علي بابكر على تشجيع التصنيع الوطني لتحقيق الوفرة الدوائية بمنح حوافز تفضيلية لتحقيق انتاج الأصناف التي توقف إنتاجها محلياً بسبب الحرب، ونوّه إلى تشجيع قيام مصانع الأدوية بالولايات وإنشاء المعامل الصيدلانية ومصانع المستحضرات الصيدلانية البسيطة والمستلزمات الطبية وتسهيل إجراءات استيراد المواد الخام ومدخلات الإنتاج.