هيئة الدفاع عن معتقلي الإنقاذ ترد على وزير الداخلية وتحمل القيادة السياسي ورئيس القضاء مسؤولية مايحدث لهم

رد الهيئة حول تصريح وزير الداخلية عن وضع المعتقلين..

بالإشارةلما أوردته قناة الحدث على لسان
السيد وزير الداخليه بأنه قد تم إطلاق سراح
قادة النظام السابق على أن يتواجدوا في مناطق آمنه وكذلك أن المشير عمر البشير
وبعض السياسيين يتواجدون في مستشفى السلاح الطبي ، وإن صح هذا النقل عن وزير
الداخليه نود أن نوضح الآتي :

فعلاً قد تم إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين من سجن كوبر وفقاً للظرف الذي أعقب تمرد الدعم السريع حيث توقف الطعام عنهم لثلاثة أيام وقطعت الكهرباء والمياه وانسحب عدد كبير من الحراسه المحدودة للسجن العمومي (كوبر) وأصبح هناك تهديد لحياتهم وأصبح البقاء في السجن مستحيلاً وأعلنوا حينها عبر ممثلهم مولانا أحمد هارون أنهم ملتزمون بتلبية المثول أمام القضاء متى ما طلبت ذلك المحاكم المختصه عند إنعقادها بعد تحسن الظروف الأمنية وهي الوحيدة التى تملك حق استدعائهم.
أما ماورد عن وجود المشير عمر البشير ورفاقه في مستشفى السلاح الطبي وهم الفريق أول بكري حسن صالح والفريق أول عبد الرحيم محمد حسين والعميد م. يوسف عبد الفتاح نود أن نوضح أنهم قد كانوا فعلاً بمستشفى السلاح الطبي بأمدرمان
لكنهم نقلوا بعد التحام قوات وادي سيدنا مع قوات سلاح المهندسين إلى معتقل بمنطقة وادي سيدنا العسكريه ولازالوا بها حتى الان دون توفير اي عنايه طبيه لهم رغماً عن حالتهم الصحية الحرجة ولم يتم نقلهم كما طالبنا إلى موقع آمن تتوفر فيه العناية الصحية وفقاً للتقارير الطبية من السلاح الطبي ومستشفى وادي سيدنا ، وحتى عندما نقل العميد م. يوسف عبد الفتاح لمستشفى مروي لإجراء عملية جراحيه أعيد في عجل بعد إجرائها إلى وادي سيدنا قبل أن يندمل جراحه ودون أن تجرى عملية أخرى قررت له.

وليس صحيحاً أن المعتقلين موجودين الآن بالسلاح الطبي ولانزال في هيئة الدفاع نطالب بنقلهم إلى موقع يتوفر فيه علاجهم ونحمل القيادة السياسية ورئيس القضاء ما يحدث إليهم نسبة أحالتهم الصحية الحرجه.

محمد الحسن الأمين (المحامي)
عضو هيئة الدفاع

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *