استجابة لدعوة كريمة وصلتنا من حكومة فرنسا والمانيا والاتحاد الاوروبي شاركت في سمنار المجتمع المدني السوداني حول مبادئ عملية الانتقال الديموقراطي في السودان ما بعد اسكات صوت السلاح، المنعقد في باريس في الخامس عشر من ابريل الجاري، انعقد السمنار المدني بالتوازي مع اجتماع تنفيذي على المستوى الوزاري ناقش الدعم الانساني وإحلال السلام في السودان.
جاءت مشاركتنا في هذا الملتقي المهم حرصًا منا علي تعزيز التواصل مع المجتمع الدولي، وايصال الصوت الوطني السوداني في المحافل الدولية ، والتعبير عن رؤي القوي الوطنية السودانية المتمسكة بوحدة السودان، والداعمة لاستقلال وسيادة البلاد الوطنية ، والمؤمنة بضرورة الحفاظ علي مؤسسات الدولة السودانية القومية والدستورية ، وفي مقدمتها القوات المسلحة السودانية الحامية لتراب وحدود البلاد والضامنة لوحدة وامن وسلام السودان.
ونؤكد ترحيبنا بكافة الجهود الرامية لاغاثة المتضررين من الحرب في السودان ونرحب بالمساعي الهادفة لتخفيف وطأة الازمة الإنسانية الناتجة عن اعتداء متمردي الدعم السريع على الشعب السودانى؛ونشيد بنجاح لقاء باريس في الخروج بتعهدات من المانحين الدوليين لاغاثة المتضررين من الحرب في السودان بمبلغ يتجاوز اثنين مليار دولار. ونأمل أن يلتزم المانحون ويوفوا بتعهداتهم السابقة والجديدة.
ونجدد التأكيد علي أن تجاوز الاتحاد الاوروبي وفرنسا والمانيا لمشاركة الحكومة السودانية في هذا المؤتمر سوف يعيق جهود العمل الانساني، و لا يستقيم الحديث عن ايصال المساعدات الانسانية للسودان وحل الازمة السودانية بدون مشاركة الحكومة السودانية، إن عدم دعوة الحكومة السودانية يقدح في مواقف الاتحاد الاروبي ويدلل علي عدم جديته في المساهمة في الوصول الي حلول حقيقية للازمة السودانية . وعليه فاننا نطالب الاتحاد الاوروبي بعدم تسييس المساعدات الانسانية والتعامل مع هذا الملف من منظور انساني وليس سياسي. وندعوه للمساهمة في معالجة جذور الازمة وليس اعراضها فقط وذلك من خلال ادانة وتجريم اعتداءات الدعم السريع على المواطنين واحتلاله مساكنهم ومهاجمته لقوافل الاغاثة،مما أفضي الي تدهور الاوضاع الانسانية في السودان.
نتوجه بالشكر لحكومة فرنسا والمانيا والاتحاد الاوربي لحرصهم علي الدعوة الخاصة بسمنار المجتمع المدني السوداني ونشير الي ان التمثيل في الملتقي لم يكن متوازنًا بين الأطراف السودانية ولا شاملًا لتمثيل القوي السياسية والمجتمعية السودانية ،بل ركز بصورة واضحة على مجموعة المجلس المركزي للحرية والتغيير مع تمثيل رمزي للمكونات السياسية الاخرى مما يعتبر خللًا تنظيميا وسياسيا يشكك في حياد الاتحاد الاوربي وعدم وقوفه علي مسافة واحدة من الاطراف المدنية السودانية،نأمل أن يتم مراعاة هذه الملاحظات لاحقًا والله الموفق وهو المستعان ،،،
السيد جعفر الصادق الميرغني
*نائب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل *
رئيس الحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية
باريس يوم الثلاثاء 16 ابريل 2024