وكالات : كواليس
الجنيه المصري تراجع لأدنى مستوى أمام الدولار
رجح خبراء لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية” أن جهود البنك المركزي المصري الموجهة حاليا لدراسة وتحديد العملات العالمية الرئيسية التي سيتم استحداث مؤشر يقيس أداء الجنيه أمامها مع الذهب وأية عناصر أخرى، قد يصاحبها تحرير سعر الصرف بالكامل في مصر قبل إطلاق المؤشر الجديد من أجل قياس أداء حقيقي للجنية أمام بقية العملات.
* يوم الأحد أعلن محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله، خلال مؤتمر اقتصادي، أن المركزي يدرس استحداث مؤشر للجنيه المصري يقيس أداء العملة المصرية مقابل سلة من العملات وعناصر أخرى مثل الذهب، وذلك في مسعى “لتغيير الثقافة والفكر” بشأن ارتباط سعر الصرف بالدولار.
* عبد الله أكد أن المركزي المصري يعمل على قياس أداء الجنيه أمام كل العملات، موضحا أن الجنيه زاد مثلا أمام الليرة التركية 100 بالمئة.. وكذلك أمام الإسترليني واليورو، وأن مصر ليست دولة مصدرة للبترول حتى يكون لديها سعر صرف مربوط بالدولار.
تحديد العملات
وعن تفاصيل الآلية التي من المقرر أن يحدد البنك المركزي على أساسها مؤشر قياس أداء الجنيه أمام العملات والذهب، قال أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان، عمرو سليمان، لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”، إنه في البداية سيتم تحديد العملات المراد قياس أداء الجنيه أمامها وفي الغالب ستشمل العملات الرئيسية في العالم وهي الدولار واليورو والجنيه الإسترليني وكذلك الين الياباني واليوان الصيني والروبل الروسي وغيرها من عملات يكون لمصر مع دولها تعاملات اقتصادية كبيرة بالإضافة للذهب بالطبع.
وتابع أنه سيتم بعد ذلك تحديد أوزان نسبية لكل عملة من تلك العملات مقابل الجنيه المصري وذلك حسب ما تملكه مصر من احتياطي نقدي من تلك العملة وحجم التعاملات التجارية المصرية خارجيا بتلك العملة، وبالطبع سيكون للدولار والذهب أكبر الأوزان.
وأشار إلى أنه سيتم بعد ذلك تحديد أفضل وقت يحقق فيه الجنيه أفضل أداء وقيمة حقيقية أمام تلك العملات وتكون تلك ساعة الصفر المحددة باليوم والساعة والدقيقة لإطلاق المؤشر، ومن ذلك الوقت يتم قياس أداء الجنيه صعودا وهبوطا من النقطة التي تم تحديدها كنقطة أساس للمؤشر أمام بقية العملات، وسيتم إعلان حجم التغير في المؤشر بشكل يومي كما يحدث في إعلان أسعار الصرف بالبنوك.
سليمان أكد أن هذا المؤشر سيكون فرصة لقياس القيمة الحقيقية للجنيه المصري أمام بقية العملات وليس فقط أمام الدولار، لأن القياس أمام الدولار فقط يظلم العملة المحلية التي قد تكون متراجعة أمام الدولار لكنها ثابتة أو مرتفعة أمام عملات أخري.
وأوضح أن هذا المؤشر ستكون له جدوى اقتصادية كبيرة بعد إطلاق عقود التحوط المستقبلية التي يدرس البنك المركزي إصدارها، حيث أن هذا المؤشر سيجعل هناك رؤية حقيقية وواضحة لأداء سعر الصرف وهذا يساعد في قرارات الواردات والاستثمار الأجنبي وأية تعاملات بالعملات الأخرى خاصة في العقود المستقبلية.
تعويم كامل
واتفق معه محاضر الاقتصاد في الجامعة الأميركية بالقاهرة، هاني جنينة، الذي قال لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية” إن أهمية هذا المؤشر تتمثل في أنه يكشف ليس فقط سعر صرف الجنيه أمام العملات الأخرى، ولكنه أيضا يكشف السعر الحقيقي أو ما ينبغي أن يكون عليه.
وأوضح أنه على سبيل المثال فإن سعر صرف الجنيه أمام الدولار بالبنوك حاليا أقل من 20 جنيها، ولكن القيمة الحقيقية التي تؤكدها معظم المؤسسات تتخطى 22 جنيها، وهذا ما سيقيسه هذا المؤشر ليوضح حجم التضخم الحقيقي في مصر مقارنة بالعالم ويعطي صورة حقيقية عن قيمة الجنيه ووضع الاقتصاد.
وأشار جنينة إلى أنه على سبيل المثال لو أن المؤشر انطلق من نقطة أساس 100 وظل ثابتا عند هذه النقطة لعدة أيام فإن ذلك يكشف أن سعر صرف الجنيه أمام بقية العملات حقيقي وعادل، ولكن إذا ارتفع أو انخفض عن تلك النقطة فهذا يعني أنه مقوم بأقل أو أعلى من قيمته.
وأكد أنه ليكون هذا المؤشر فعالا فلابد أنه في اللحظة التي يتم إطلاق نقطة الأساس الخاصة به أن تكون قيمة الجنيه هي القيمة العادلة له، ومن ثم فإن ذلك يشير إلى قرب تحرير سعر صرف الجنيه بالكامل ليأخذ قيمته الحقيقية قبل إطلاق هذا المؤشر وإلا ستكون نتائجه مشوشة ولا قيمة لها.
شركة مصر للابتكار الرقمي: مصر ستشهد أول بنك رقمي في 2023