أعلن أكثر من ألف من قيادات وعضوية المؤتمر الشعبي بالسودان تبرؤهم من الأمين العام للحزب علي الحاج مطالبين المؤسسات التنظيمية باعفائه.
ووفق لحملة توقيعات داخل هياكل ومؤسسات وعضوية وقيادات المؤتمر الشعبي وقع عليها أكثر من ألف من قيادات المؤتمر الشعبي حتى مساء يوم الجمعة جاء فيها :” ظل الأمين العام الذي انتُخبَ في العام ٢٠١٧ لدورة تنتهي في العام ٢٠٢١ يعمل ويصرح وفق هواه الشخصي، مخالفاً لهدى الدين العام ومتجاهلاً للنظام الأساسي الخاص بالمؤتمر الشعبي ومعطلاً للعمل المؤسسي داخل المؤتمر بحيل واعذار متفرقة”. واشارت الى أنه “رغم محاولات عديدة ومقدرة على مر السنين والابتلاءات، قام بها الأعضاء والقيادات، سعت لرد الأمين العام رتقاً لما فُتق من نسيج الشعبي ومداركة لما لحق به من أذى وتشويه، استمر الدكتور علي الحاج في التخبط السياسي والخطاب العام المضطرب وتجاهل دعوات القيادات والأعضاء والالتفاف على النظام الأساسي وتسويف الاتفاقات والآجال مستعيناً بثلة قليلة جمعهم حوله دون خضوع للمؤسسات الشرعية.”
ورأت بأن تطور لافت بدا ظاهراً منذ حوالي العامين، انخرطت القيادة الإسمية للشعبي في المشروع الخبيث الذي استهدف الإسلام، دين غالب اهل السودان، ووحدة البلاد، بدأ الانحراف البائن منذ اندراج من بعثهم الدكتور في ما يعرف بورشة صياغة الدستور التي اقامتها اللجنة التسيرية لنقابة المحامين مروراً بما سُمي بالاتفاق الإطاري، وانتهى هذا المشروع الخبيث بالانقلاب الفاشل الذي تمرد به الدعم السريع على القوات المسلحة والدولة السودانية في أبريل ٢٠٢٣.
وقالت ” وما زال الدكتور علي الحاج يسعى جاهداً بما آتته له عضوية الشعبي في ٢٠١٧ من شرعية محددة بعهد النظام الاساسي وببرنامج انفاذ المنظومة الخالفة، في الحنث بالعهد والميثاق داعماً للتمرد ومعارضاً لجهود السودانيين في حفظ أنفسهم وحقوقهم ودينهم.”
وأعلنت :” نحن هنا نبرىء ذمتنا مما فعله ويفعله الدكتور وجماعته المتغولة على إسم وتاريخ المؤتمر الشعبي ونهيب بالعضوية في كافة مؤسسات المؤتمر الشعبي الشرعية ان تندرج في تفعيل مؤسساتها لاعفاء الأمين العام المنتهية ولايته وتكليف أمين عام آخر نتعاهد معه على نظامنا الأساسي ليقوم بمهمة تمثيلنا وانفاذ برامجنا راعياً فينا للعهد والميثاق”.