– الضبط المالي والاداري وسيلة فاعلة لكبح الفساد واستقرار المنظومة المؤسسية خاصة في سفاراتنا بالخارج .. القوانين المنظمة للعمل الدبلوماسي كفيلة بتدارك الاخطاء القاتلة التي تعرض سمعة البلاد للخطر ..- في مداخلات عديدة وصلتني من مواطنين سودانيين مقيمين بالخارج حول الخلل المالي والاداري بعدد من سفاراتنا بالخارج ، اول ما استوقفني هو تعليق من القاهرة حيث تتواجد اكبر جالية سودانية في الخارج واستميحكم عذرا لايراد التعليق كما وصلني دون تعديل او حذف او اضافة:- اصدقك القول اخي الكريم د. بطران نحن كسودانيين نذهب الي سفارتنا في الدقي حيث كثرة العدد الذي يرغب في خدمة التوثيق او غيرها ، ضيق المكان الذي لايسع الا لعدد قليل جدا ترى الرجال والنساء والشباب من مختلف الاعمار يتزاحمون في الصفوف مقابل ذلك يدفع هولاء البشر دم قلبهم ، رسوم توثيق الشهادة السودانيه فاق ال ١٥٠٠ ج مصري اي يعادل اكثر من ٦٣ الف ج سوداني جنيه سوداني ، والادهى والامر تدفع المبلغ وتستلم ورقه (غير مختومة) مكتوب عليها المبلغ الذي دفعته باليد وانتهي الامر ولا اعلم ان هذا الايصال اين حدوده .. هل هذا المبلغ يتم توريده الى وزارة وزارة الماليه ام يظل حبيس اسوار السفارة ، ولا ادري الرسوم الاخرى ، اتمني ان تجد هذه الايرادات المالية مكانها الصحيح وان تحسن الخدمات الادارية لطالبي الخدمة من حيث التنظيم و تجهيز المكان وسرعة الانجاز تخفيفا وتقديرا للظروف التي يعيشها السوداني الذي هجر وطنه بسبب الحرب لا ان يذبح بكثرة الصرف ذهابا وايابا وارتفاع الرسوم وضياع كثير من الوقت ..- لا نشكك في سوء السلوك المالي والاداري لسفارتنا بالقاهرة ولكن هناك اسئلة ملحة يجب طرحا درءا للشبهات:١. الا توجد بدائل لتحصيل رسوم المعاملات الدبلوماسية بغير طريقة (الورقة غير المختومة) ؟؟..٢. هل هناك توريدات تمت ناتج تحصيل الرسوم الى وزارة المالية او رئاسة وزارة الخارجية ؟؟..٣. هل هناك منشور مالي ينظم عملية تحصيل رسوم المعاملات الدبلوماسية في غياب نظام التحصيل الالكتروني وماهو الايصال المالي البديل لتحصيل الرسم ؟؟..