هناك خلط شائع فيما بين المحكمتين اعلاه فيما يلي الاختصاص واليات تنفيذ الاحكام القضائية الدولية.
محكمة العدل الدولية هي تمثل جهاز من أجهزة الأمم المتحدة بموجب الميثاق ومن أبرز مهامها أنها تقوم بالفصل في النزاعات الدولية بين الدول الأعضاء فضلًا عن تقديمها الأراء الاستشارية في المسائل القانونية المحالة اليها من قبل هيئات ووكالات دولية وتشكل من (15)قاضيًا يتم إنتخابهم من الجمعية العامة ومجلس الأمن الدولي لولاية قضائية قدرها تسع سنوات وتجري إنتخابات كل ثلاثة سنوات علي ثلث المقاعد وبعد انتخابهم يباشرون أعمالهم باستقلال كامل ولا يمثلون دولهم .
قد سمح الميثاق لكل الدول ان ترفع نزاعاتها أمام المحكمة بالشروط التي تحددها الجمعية العامة بناء على توصية مجلس الامن حسب نص المادة (35)
من الميثاق ويشترط قبول النظام الأساسي والالتزامات الواردة بالمادة (94)من الميثاق .
هذه المادة توجب علي الأعضاء تنفيذ أحكام المحكمة وتخويل مجلس الأمن سلطة اتخاذ التدابير بما يراه ضروريًا لاغراض إحترام وتنفيذ هذه الاحكام .
تستند المحكمة في أحكامها على المواثيق الدولية والمعاهدات والقواعد العامة والأحكام القضائية والقانون الدولي والعرف الدولي .
اما محكمة الجنايات الدولية فهي محكمة حديثة النشأة في العام 2002 م وهي أول محكمة دولية ينص فيها ميثاق روما علي محاكمة الأفراد بجرائم الحرب والإبادة وجرائم ضد الانسانية وجرائم العدوان وهذه المحكمة تمتد العقوبات فيها علي صانعي القرار السياسي وقادة التمرد وكذلك الجنود العاملون ضمن القوات المنتهكة لحقوق الانسان.
كما انها تسعي لمعاقبة مرتكبي الفظائع بحق المواطنين بجرائم جنائية مثل القتل والنهب والتهجير والإعتقال والاغتصاب وغيرها من الجرائم.
جوهر الامر أن محكمة الجنايات الدولية هي ليست جهاز من أجهزة الأمم المتحدة ولكنها ذات صلة وثيقة من خلال الإتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان.
هناك اختلاف كامل بين المحكمتين من حيث الإختصاص لان محكمة العدل الدولية تفصل في النزاع المرفوع اليها من قبل دولتين متنازعتين ولا تنظر اي قضية يرفعها طرف بمفرده دون الاخر.
لذلك فأن اختصاصها ضعيف لانه خاضع لارادة الطرفين الظالم والمظلوم .
جرائم الحرب تحاسب عليها إتفاقيات جنيف وكذلك الانتهاكات الخطيرة نتيجة حرب داخلية او دولية .
في الاونة الاخيرة كثرت النزاعات الداخلية وتراجعت النزاعات الدولية بشكل مقدر .
ونواصل
بالله التوفيق