رصد :كواليس
تواصلت اليوم الأربعاء ٢٦ اكتوبر جلسات محكمة خط هيثرو برئاسة القاضي المعز بابكر الجزولي والمخصصة لسماع شهود الدفاع عن المتهم الثاني كمال عبد اللطيف .
شاهد الدفاع الثالث مولانا عبد الدائم زمراوي وكيل وزارة العدل الأسبق سرد للمحكمة سيرته المهنية والتي بدأت منذ تخرجه في جامعة الخرطوم كلية القانون في العام ١٩٨٠ ثم عمل بالسلطة القضائية متدرجاً حتي وصوله الي مرتبة قاضي استئناف ، وتم إنتدابه في العام ١٩٩٧ وكيلاً لوزارة العدل حتي مغادرته لها في العام ٢٠١١م، وأنه خلال هذه الفترة عمل عضواً في مجلس إدارة شركة سودانير في الفترة من ٢٠٠٤ الي ٢٠٠٧ وهي الفترة التي تمت فيها خصخصة الشركة، كما عمل عضواً في لجنة التحقيق التي شكلها وزير النقل المهندس مكاوي محمد عوض في العام ٢٠١٦ حول ملابسات خصخصة الشركة وما يثار حول فقدان خط هيثرو.
وأوضح شاهد الدفاع زمراوي للمحكمة طبيعة تكوين مجلس الإدارة برئاسة كمال عبد اللطيف الوزير السابق بمجلس الوزراء والمتهم الثاني في القضية ، وأن مجلس الإدارة وفق التكليف الصادر له كان يتمثل في تحسين سمعة الشركة وقيمتها السوقيه بهدف جذب مستثمرين للمشاركة في عملية الخصخصة ، وأبان أن هناك جهودا كبيرة بذلتها اللجان المختلفة التي شكلها مجلس الإدارة في تقييم الأصول والأعمال التحضيرية والتواصل مع كبريات شركات الطيران في العالم ومع القطاع الخاص السوداني للمساهمة في خصخصة الشركة ، وأن حصيلة تلك الجهود تم رفعها للسيد وزير المالية رئيس اللجنة العليا للخصخصة ، وبموجبها أصدر توجيهاته وتفويضاً مكتوبا لرئيس مجلس الإدارة المتهم الثاني لتوقيع عقد الإتفاق الذي شاركت فيه شركة عارف الكويتية وشركة الفيحاء السودانية والتي أكد على أنها شركة سودانية مسجلة بالسودان وفقاً لقانون الشركات السوداني ١٩٢٥ ، واكد زمراوي في شهادته أن طبيعة العمل في مجلس الإدارة تضامنية ، وأن أغلب قراراته تصدر بالتوافق والإجماع وإذا إقتضي الأمر كانت تتم برأي الأغلبية وبالتصويت في بعض الحالات ، وأن عضوية المجلس كانت تضم بالإضافه إلى شخصه ، محافظ بنك السودان ، ووزير الدولة بالمالية، ورئيس إتحاد المصارف، ورئيس اللجنة الفنية للخصخصة الحافظ عطا المنان ، مؤكداً أن رئيس المجلس لم يكن يتخذ اي قرارات منفردة بعيدة عن مجلس الإدارة ،فيما برأ مجلس الإدارة من أي تعاملات مالية مباشرة، مؤكدا أن الشئون المالية كانت تدار بواسطة الإدارة التنفيذية للشركة .
وفيما يلي التصرف في حق الهبوط والاقلاع بمطار هيثرو أوضح للمحكمة أن لجنة التحقيق توصلت إلى وجود قرائن حول المدير السابق لسودانير المرحوم عبدالله إدريس ، والكابتن على دشتي كويتي الجنسيه والمستشار الفني لشركة عارف إيان باترك نافياً أي صلة للمتهم الثاني في القضية بموضوع فقدان زمن الهبوط والإقلاع بمطار هيثرو سواء بالتصرف في الخط أو التوجيه بذلك ، وأوضح أن لجنة التحقيق خلصت إلى سلامة كل الإجراءات الفنية والإدارية المتعلقه بالخصخصة مؤكدا أن اللجنة لم تعثر على أي تجاوزات في قضية الخصخصة وما رافقها من إجراءات.
شاهد الإتهام الرابع الخبير الإقتصادى الدكتور عوض الله موسي مدير الهيئات والمؤسسات الأسبق بوزارة الماليه وعضو لجنة التحقيق حول إجراءات خصخصة سودانير وخروج شركة عارف من الشراكة مع حكومة السودان، أوضح للمحكمة أن التفكير في خصخصة سودانير بدأ منذ العام ١٩٨٣، إستجابةً للتوجهات العالمية وسياسة التحرير الإقتصادى التى تقوم على خروج الدولة بالكامل من قطاع الخدمات، وأن عملية الخصخصة صاحبها تداول إعلامي كثيف نظرا للتعقيدات التي تتمثل في التخلص من فائض العمالة الموجود بهذه المؤسسات جازماً بأن كل إجراءات خصخصة سودانير تمت تحت إشراف ومسئولية وزارة المالية من خلال اللجنة العليا واللجنة الفنية للتصرف في مرافق القطاع العام بإعتبارها تمثل المالك موضحا أن لجنة التحقيق المعنية خلصت في تقريرها المعد في العام ٢٠١٦ إلى أن مجلس الإدارة المؤقت برئاسة المتهم الثاني كمال عبد اللطيف قامت بأداء واجبها بمهنية عالية و،إجراءات سليمه، وخطوات صحيحة وفق ماورد في تقرير اللجنة ، مؤكدا أن المجلس تصرف بكفاءة واقتدار في حدود التفويض الممنوح له، ولم يتجاوز، و أنجز مهمته على الوجه المطلوب، مشيراً في ذات الوقت أن الشراكة في سودانير لم تمضي قدماً نظراً للحظر الأمريكي المفروض على السودان وأن الشركة الجديدة لم تستطع شراء طائرات وإسبيرات للشركة وتأهيلها فعليا بسبب إجراءات الحصار المضروب وليس لأى سبب آخر وهو ما إضطر حكومة السودان لإسترجاع الشركة بالكامل بالإتفاق مع شركة عارف الكويتية.
وأوضح شاهد الدفاع الرابع عوض الله موسي أن عمل مجلس الإدارة المؤقت برئاسة المتهم الثاني كمال عبداللطيف انتهي بتاريخ التوقيع على الإتفاق مع شركة عارف والفيحاء، وتم حله، وقيام جمعية عموميه بالملاك الجدد بعد الخصخصة برئاسة السيد وزير الماليه تم من خلالها تكوين مجلس إدارة جديد برئاسة المرحوم الشريف احمد عمر واعضاء من الجانب السوداني وشركتي عارف والفيحاء. وبشأن فقدان خط هيثرو أوضح الشاهد للمحكمة أن الحديث عن فقدان هذا الخط بدأ في نهايات العام ٢٠٠٧ وبالتحديد في أكتوبر من عام ٢٠٠٧ أي بعد مرور أكثر من اربعة أشهر على حل مجلس الإدارة الذي قام بالخصخصة وتشكيل مجلس الإدارة الجديد وأن اللجنة في إجراءاتها عثرت علي شهادة مبادلة في زمن الهبوط والإقلاع بمطار هيثرو مع شركة(Bmi) البريطانية ولم تجد أي إجراءات أو عقودات بيع .
وفي معرض رده على أسئلة لإتهام أوضح شاهد الاتهام الرابع، أن مسئولية متابعة سداد عائدات الخصخصة تقع على وزارة الماليه بإعتبارها تمثل حقوق المالك، وبشأن نسب الشراكة اوضح أن الدولة احتفظت ب٣٠%من أسهم سودانير وتركت للقطاع الخاص السوداني نسبة ٢١%من الأسهم . وللشريك الأجنبي نسبة ٤٩% وفق الرؤية الخاصة بالإحتفاظ بحقوق الناقل الوطني ، وأن الخصخصة في مرافق أخرى تمت بخروج الدولة بالكامل من هذه المرافق ويتم تقييم حالة كل مؤسسة بشكل مختلف ، وأشار إلى أن شركة لوفتاهانزا تقدمت ضمن ١٨ شركة أخرى ولكنها إنسحبت من المنافسة مع بعض الشركات الأخرى التي وضعت شروطا تعجيزية مثل الحق الحصرى في التفاوض ، أو عدم مشاركة الكادر السوداني في الإدارة، وأن التفاوض مع هذه الشركات إنتهي إلى شركتي عارف وأعيان حيث تم وفق معايير وزارة المالية ترجيح شركة عارف بموافقة السيد رئيس اللجنة العليا للخصخصة ، وأن تطور وتأهيل الشركة وتحسن سمعتها السوقيه، وهو ما حفز الشركات للتفاوض حولها ، وإن ذلك كله تم بمجهود مجلس الإدارة السابق للخصخصة والذي ترأسه الاستاذ كمال عبداللطيف ، وهو الذى أدى إلى كل هذه النجاحات وتحسن سمعتها السوقيه في إطار المنافسه، مشيراً إلى أن اللجنة لم تعثر علي أي مخالفات ماليه فى الشركة بعد دراسة القوائم المالية وتوصلت إلى سلامة الأداء المالي بها وتأكدت من ذلك من خلال تقارير المراجع العام ..