الخرطوم: كواليس
نظرا للظروف المفروضة قسراً على جموع السودانيين ومن باب مسؤولياتنا المجتمعية و الوطنية و الاخلاقية في المقام الأول كان لزاماً علينا كلجان قاعدية ألّا نرتضي المساس بكرامة و سلامة و حياة الانسان السوداني، الذي عانى الأمرين على مدى سنين طوال و الوقوف أمام أي توجه داعم للوجود المشوه للمليشيات المسلحة التي تسعى لاستبدال المؤسسة العسكرية و التغول على السلطة، في الوقت الذي تنتهك فيه اعراض و حرمات و أرواح المواطنين وتتخذهم كدروع بشرية أو وسيلة ضغط سياسي كما سرت عادتهم.
نظراً لما سرد سابقاً ولعدم الشفافية و التغييب في اتخاذ القرارات داخل الجبهه؛
نعلن نحن في لجنة مقاومة كافوري الانسحاب من الجبهة المدنية لايقاف الحرب و استعادة الديمقراطية.تأتي خطوة الانسحاب بعد أن تم إجرائيا التصويت الداخلي لتحديد موقف قواعد اللجنة من استمرار التواجد تحت مظلة الجبهة، أيضاً و عن طريق مكتب اتصال اللجنة قمنا بارسال خطاب رسمي للجان أحياء بحري، والتثنية على المقترح المقدم من لجنة من لجان مركزية بحري بالانسحاب من الجبهة.
ونؤكد ان الاجراءات المذكورة كانت مبنية على مسوغات وأسباب واضحة تتمثل في:
١- إيقاف الحرب مطلب لم و لن نتنازل عنه كلجان مقاومة نسبة لوقوع الضرر الاعظم على المواطنين و الحلول السلمية كانت و ما زالت الخيار الاول للجان منذ نشأتها.
٢- رفض الخطابات التي تساوي بين مؤسسات الدولة الشرعية و مليشيا الدعم السريع.
٣- عدم الإشارة بصورة واضحة لانتهاكات الدعم السريع أو ادانتها مباشرة والاكتفاء بوصفها بجماعات مسلحة و التي لا يخفى على الكل انها كانت السبب الاساسي في تدهور النظام الصحي بالإستيلاء على المرافق الصحية و صنع اهداف عسكرية منها و المرافق الخدمية و تعرض اعداد لا حصر لها من المواطنين للتهديد او الاخلاء القسري من المنازل إضافةً لجرائم القتل والاغتصاب العشوائية و كل الجرائم المتجردة من الانسانية والمنافية لكل الأعراف الدولية.
٤- غياب الشفافية وعدم وضوح آليات التنسيق والعمل.
نؤكد تمترسنا خلف مبدأنا الواضح المتمثل في رفض وادانة كل أشكال الانتهاكات، كما ندعوا الجميع لعدم التغاضي عن انتهاكات مليشيا الدم و مساواتها بالمؤسسة العسكرية.
أيضاً ندعوا كل الواجهات الإعلامية لعكس الصورة الحقيقية و الإستناد على التقارير الرسمية و احترام معاناة المواطن السوداني.
أخيراً؛ تأتي خطوة الإنسحاب بعد مرور اكثر من ثلاث اسابيع من مخاطبة لجان أحياء بحري حيث أن من حقنا اتخاذ الاجراءات اللازمة في حال عدم التوصل لقرار بخصوص الخطاب، كما نؤكد عدم وجود أي تعارض مع وجودنا في تحالف لجان بحري او التنسيق المستقبلي.