خلال الأيام الماضية تم قتل مئات السودانيين واختطاف الآلاف والاستيلاء على منازل المدنيين وسرقة ممتلكاتهم وإذلالهم وإهانتهم واغتصاب نسائهم واحتلال مستشفياتهم، ومع ذلك رفض الأخ خالد سلك وبقية قادة قوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي) إدانة كل تلك الانتهاكات واختبأوا خلف لافتة (لا للحرب)، وما أن تم اعتقال الدكتور علاء الدين نقد (أحد أعضاء قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي) حتى تعالت أصوات الاستهجان وتوالت بيانات الشجب والإدانة للاعتقال.. ومع التأمين التام على حق الدكتور نقد في التمتع بكل حقوقه الدستورية والقانونية، فإن ما حدث بعد اعتقاله يثبت حقيقة مهمة، مفادها أن القوى السياسية التي ينتمي إليها تعتبر أن الانتهاكات لا تستوجب الشجب والإدانة والاستنكار إلا إذا صدرت من الجيش.. وتعلقت بأحد منسوبيها، أما إذا صدرت من متمردي الدعم السريع وتضرر منها مواطنون عاديون أو خصوم سياسيين فإن التعليق عليها يتم بعبارة (لا للحرب).. فحسب!
سيكون من حق الكثيرين أن يردوا على تعليق الأخ خالد سلك بالطريقة نفسها التي تعامل بها مع كل انتهاكات التمرد ويكتفوا بعبارة: (لا للحرب)، لأنه وكما وضح من تعليقه يتوهم مع رفاقه أن السودانيين لا يحق لهم أن يتمتعوا بالحرية والعدالة إلا إذا كانوا ينتمون لقوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي) باعتبارهم صفوة الشعب المختار.. والفئة الناجية التي ينبغي أن لا يُداس لها على طرف في السودان.