المحتجزون من قوات متمردة على جيش الدولة ليسوا أسرى بتعريف القانون الدولى، إنما هم مجرد متمردين خارجون على القانون والدستور فى بلدهم، ولاينطبق عليهم ما ينطبق على الأسرى فى أي مفاوضات أثناء التمرد أو بعده، وتتعامل معهم الدولة بموجب قوانينها، ولايطالب جيش الدولة قانوناً بتسليمهم أو تبادلهم أثناء أو بعد التمرد إلا بقرار من القضاء، أما المقبوض عليهم من الجيش عند المتمردين فهم أسرى بتعريف القانون الدولى وتسري عليهم قانوناً الأحكام والأعراف المتعلقة بالأسر.
ودليل على ذلك أنه عند التفاوض على الترترتيبات الأمنية بين حكومة الإنقاذ والحركة الشعبية بنيفاشا فى 2003 و2004، حاول المتمردون إبرام اتفاقية تبادل أسرى ورفض والوفد الحكومي ذلك، وفقاً لماورد أعلاه، وقد تراجع وفد الحركة الشعبية عن المحاولة بعد أن أقنعهم الخبراء الدوليون العاملون مع الوسيط بمقتضيات القانون والأعراف الدولية المشار إليها، وعليه ينبغى الحذر من تسمية المتمردين الخارجين على القانون أسرى، خاصة وأنه قد تناقلت وسائط الإعلام تصريح منسوب للفريق أول ركن ياسر العطا، استخدم فيه كلمة أسرى، وكذلك ينبغى تنبيه الناطق الرسمى ووزارتي الخارجية والإعلام ووسائل الاعلام الوطنية.