قالت النيابة العامة أن قضية وجدي صالح جنائية وليست سياسية كما يروج البعض وإن وجدي يواجه بلاغ تحت المادة ١٧٤ ق.م (السرقه) وإن الشاكي في البلاغ القارص والمبلغ موضوع البلاغ هو ترليون ونصف جنيه سوداني وعليه دفعها للضمانة أو الانتظار الي حين إنتهاء المحاكمة .وهنالك بلاغ من منظمة الدعوة الإسلامية تحت المادة ١٨٠ ق.ج (تملك جنائي) لعدد ٣٠٠ عربة بوكسي وأمر قبض في مواجهته ولا علاقة للسياسية في إجراءات فتح البلاغ.
وكانت كواليس قد كشفت قبل أيام وجود عدة بلاغات في مزاجو وجدي صالح.