الخرطوم: خاص كواليس
إنتقد الخبير الإقتصادي د.عثمان الشيخ الطيب برسي إهمال الحكومة للملف الإقتصادي مشيراً إلي أن الأرقام والإحصائيات التي تتحدث عن انحسار التضخم عبارة عن اكذوبة كبرى، وقال د.عثمان برسي في حديثه لقناة كواليس ضمن سلسلة البث المباشر في حلقة
(الواقع الإقتصادي.. التضخم ما له وماعليه)
أن البلاد تعيش وضع إقتصادي عصيب خاصة وان العملية السياسية بالبلاد اغفلت الملف الإقتصادي، وقال كل أعضاء الائتلاف الحاكم حالياً أو الإئتلاف الذي سيحكم مستقبلاً سيعاني من تبعات إهمال الاقتصاد.
وأوضح أن التوازن المالي بالبلاد مرتبك جداً لأن إدارة بنك السودان أهملت هذا الجانب، وموضحاً أن إرتفاع الأسعار الذي يحدث الآن نتيجة للكوادر الإقتصادية التي انتهجت سياسات نقدية ومالية خلال ٣سنوات أدت لانحرافات خطيرة
وسخر د.برسي من الإحصاءات التي تشير ألى أن التضخم إنخفض من ٣١٨٪ إلى٨٧٪ والآن إلى ٦٥٪، مشيراً إلى أن إدارة الدولة لم تتطرق لجوهر الأزمة ويعتبر ذلك مهدداً أساسياً للتسوية السياسية، وأبان ان ارقام الحكومة متناقضة مقارنة بتحليل أرقام بنك السودان والإنفاق الحكومي والإيرادات وبالإضافة لطفرة الأجور في الخدمة المدنية التي حدثت مؤخراً ..وان ارقام الناتج المحلي تكذب احصاءات نزول التضخم.
وقال د.عثمان برسي أن ارقام الكتلة النقدية في العام ٢٠١٩ كانت ٦٤٨ مليار جنيه والآن أصبحت ٥ تريلون و٣٠٠ مليار جنيه، موضحاً أن التضخم بدأ العام ٢٠١٩ حيث بلغ ٥٤% الي ان وصل ٤٥٠٪ خلال الاعوام ٢٠٢٠ و٢٠٢١ الى العام٢٠٢٢ ..وبالرغم من أن الحكومة صرحت بنزول التضخم ل ٦٨% إلا أن هذا الرقم يكذبه الواقع مشيراً إلى ان الكتلة النقدية زادت في العام ٢٠٢٠بمقدار تريليون ونصف والآن زادت بمقدار ٤تريليون ولا يمكن القول بان التضخم قد انخفض.
وأوضح أن سرعة دوران النقود تحركت من ٤،٧ في ٢٠٢١إلى ٦ في ٢٠٢٢
ومن المعروف أنه كلما زادت سرعة دوران النقود كلما زاد حجم التضخم.
وأبان أن معدل الناتج الإجمالي بالسالب خلال ثلاثة اعوام وانتقل من -٣,٦ إلى -٢,٣ إلى -١,٩
مبيناً أنه من المستحيل أن ينخفض التضخم مع زيادة سرعة دوران النقود وإذا انخفض التضخم سيكون ذلك على حساب انكماش النمو الإقتصادي وهو أخطر من التضخم٠
وقال ان الحكومة مسؤولة من هذا التضخم بسبب ضعف سياسة الضبط المالي و تخفيض الإنفاق الحكومي
مشيراً إلى انه منذ الاستقلال لم يشهد الاقتصاد السوداني انهيار كالذي يحدث الآن منتقداً سياسات الحكومة التي بسببها تحمل المواطن كل الانفاق الحكومي بسياسات رفع الدعم عن أساسيات الحياة.
ووجه د.برسي بضرورة ضبط الانفاق الحكومي وزيادة الإنفاق الموجه الذي يعمل على زيادة الإنتاج والناتج القومي وبالتالي تزداد نسبة الضرائب مشددا على أهمية التحول في سياسة الدولة
بالتوسع في تمويل الزراعة والصناعة.
وختم د.برسي حديثه بلا بد من إجراء هندسة للنموذج الاقتصادي.