وكالات : كواليس
قالت وزارة المالية الإماراتية إن المزاد الثاني لعام 2023 لبرنامج سندات الخزينة المقومة بالدرهم الإماراتي شهد طلباً قوياً من قبل الموزعين الرئيسيين الستة، حيث استلم مصرف الإمارات المركزي، بصفته وكيل الإصدار والدفع، عطاءات بقيمة 5.51 مليار درهم إماراتي، وتجاوز حجم الاكتتاب 5 مرات.
وذكرت أن الطلب كان قوياً على شريحتي الإصدار، وجاء التخصيص النهائي على السندات لأجل عامين بـ 550 مليون درهم، وسندات لأجل 3 أعوام بـ 550 مليون درهم، وبإجمالي 1.1 مليار درهم للإصدار في المزاد الثاني لعام 2023.
ويأتي المزاد الثاني لإصدار سندات الخزينة (“T-Bonds”) المقوّمة بالدرهم الإماراتي ضمن برنامج إصدار سندات الخزينة لعام 2023، كما تم نشره في تقويم سندات الخزينة في وقت مسبق من هذا العام، وفقا لوكالة “وام”.
وكانت وزارة المالية قد أصدرت في عام 2022، سندات الخزينة مجمعة بقيمة 9 مليارات درهم على فترات تتراوح بين عامين و3 أعوام و5 أعوام.
وذكرت أن الأسعار المدفوعة بالسوق التي تم تحقيقها في وقت المزاد تتراوح بين 5 و20 نقطة أساس فوق مقياس سندات الخزانة الأميركية المعمول بها لاستحقاق مماثل.
وتمت ممارسة عملية إعادة الإصدار (“re-opening”) في هذا المزاد لبناء حجم إصدارات السندات الفردية بهدف تحسين السيولة في السوق الثانوية.
تجدر الإشارة إلى أن سندات الخزينة بالعملة المحلية تعمل على بناء منحنى العائد مقوم بالدرهم الإماراتي، الذي يساهم في تعزيز تنافسية سوق رأسمال الدين المحلي، والارتقاء ببيئة الاستثمار، وتتيح بدائل استثمارية آمنة للمستثمرين، وتدعم استدامة النمو الاقتصادي.