الخرطوم:كواليس
أعلنت لجنة المعلمين السودانيين، أن قوة من الشرطة أفتادت الطاقم الطبي والإداري لمدينة المعلم الطبية لنيابة الأموال العامة، قبل أن تودعهم الحراسات.
وفي بيان للجنة المعلمين، أفادت بأن القوات التي إقتادت الطاقم الطبي، أن وكيل النيابة غير موجود لذا سيتواصل احتجازهم حتى وصول وكيل النيابة.
وأضاف البيان أن تصرف النيابة فيه تعسف في إستعمال الحق وعدم مراعاة مصالح المعلمين الذين يتعاملون مع المستشفى والأطباء الذين يعملون في خدمة المرضى على مدار الساعة.
وشدد البيان أن “الأطباء لديهم مرضى وإرتباطات داخل المستشفى، وأن وكيل النيابة قد أسهم في تدهور الحالة الصحية للمرضى داخل المستشفى بتعمده لتأجيل إجراءات القبض حتى نهاية اليوم وذهابه قبل تصديق الضمان”.
وأكد أن هذا الإجراء يعد تعمدا من وكيل النيابة يضعه في خانة غير المحايد ويحرم الطاقم الطبي من حقه في الحرية، رغم علمه أن هذه النيابة متخصصة ولا يوجد بها مناوب.
وأوضحت لجنة المعلمين في بيانها، أن النيابة أصبحت غير محايدة وأداة في يد اللجنة التسييرية المعينة من قبل الانقلابيين وجهات أخرى تحركها حيث شاءت.
وأشارت إلى أنها درجت على اتخاذ إجراءات بقصد تعطيل المستشفى منها فتح بلاغات متعددة في مدير المستشفى وقفل الحسابات، وآخرها فتح بلاغات في نائب مدير المستشفى والطاقم الطبي، في محاولة لإجبارهم على تسليم المستشفى بعيدا عن القانون
ولفت البيان، إلى أن هذا التصرف له عواقب إنسانية كبيرة حيث توقفت عمليات كانت مبرمجة وهنالك مرضى في الانتظار وآخرين في العناية سيطالهم التأثير.