» نشرت تقارير صحافية وطبية عن قائمة جديدة تضمّنت زيادة أسعار الخدمات العلاجية بالمؤسسات العلاجية الحكومية بولاية الخرطوم تشمل المراكز الصحية والمستشفيات ..
» حيث ارتّفعت قيمة مقابلة الطبيب من 250 جنيه إلى ألفي جنيه في المراكز الصحية ، فيما خصّصت قائمة للأجانب وأخرى للمواطنين ..
» وبلغت قيمة مقابلة الاختصاصي في العيادات المسائية للأجنبي 8000 جنيه ، فيما بلغت للمواطنين 4000 جنيه ، أمّا الموجات الصوتية 12000 للأجنبي و 4000 للمواطن ..
» و قفز سعر ملف الإقامة الطويلة لأربع آلاف جنيه للأجنبي و 2000 للمواطن بعد أنّ كانت قيمتها 500 جنيه ، أمّا رسوم الإقامة بالجناح الخاص الممتاز لليوم الواحد فقد قفزت إلى 23000 جنيه للمواطن و 46000 للأجنبي ..
» أمّا صورة أشعة الصدر العادية فقد ارتّفعت إلى 6000 جنيه للأجنبي و 3000 ألف جنيه للمواطن .. نكتفى
» وبهذه الرسوم الجديدة فقد تم تحرير الخدمات العلاجية تماما و تم دفن شعارات مجانية العلاج جوار قبر رفيقتها المرحومة مجانية التعليم و تحقق شعار “لا تعليم فى وضع أليم” ولا عزاء للمواطن الغلبان بل والانكى لا اجابة على سؤال من أين للمواطن بهذه الاموال التى تتفنن حكومتنا الرشيدة بفرضها فجر كل يوم ..
بعد اخير :
والحال هكذا اقترح طرح المؤسسات العلاجية الحكومية للقطاع الخاص لادارتها بدلا عن الكساح الذى تعيشه الان من انهيار بائن فى كل شئ ، وهو مقترح ليس ببدعة فالعديد من دول الجوار قد تبنته واخيرا حتى الشقيقة مصر بدأت فى تبنى هذا الطرح ، وحتى ذلك الوقت يجب انشاء وحدة تقييم متخصصة فى جودة الخدمات العلاجية لضمان صرف هذه الاموال فى الخدمات المعنية فى ظل هلامية بوصله الاولويات التى يعيشها النظام الصحى حاليا ..
بعد تانى :
المثير للاستغراب فإن القائمة الجديدة اعلى سعرا فى العديد من بنودها حتى على اسعار بعض المؤسسات العلاجية الخاصة التى تتفنن وزارة الصحة فى ابتداع الجبايات والغرامات الجزافية عليها وصولا لمحطة فرض حتى الوصاية عليها فى شراء الخدمات من القطاع الخاص “ضر بس” ، و بما ان وزارة الصحة أصبحت منافس للقطاع الخاص فى بيع الخدمات العلاجية للمواطن وتحقيقا لمبدا المنافسة الأيجابية التى تحقق جودة الخدمة ومبدأ البقاء للاقوى فيجب المطالبة باخراج ادارة المؤسسات العلاجية الخاصة من تحت اشراف وزارة الصحة وجعلها تحت اشراف هيئة المواصفات والمقاييس أو المجلس الأعلى للاستراتيجية او حتى تحت اشراف الامانة العامة لحكومة ولاية الخرطوم لتحقيق العدالة فى الاشراف على المؤسسات العلاجية التى تقدم الخدمة للمواطن بمقابل حتى لا تصبح وزارة الصحة هى القاضى والخصم كما تم فى قطاع الاتصالات .. و نوصى الشعب السوداني الفضل بتكثيف الدعاء فلا مخرج لكم من هذا الواقع الاليم الا ياللجوء الى الله فهو حسبكم ونعم الوكيل ..
حسبنا الله ونعم الوكيل
اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا أرحم الراحمين
8 مارس 2023م
musapbrear@gmail.com