البعد الاخر مصعب بريــر من سيتحمل جرائم ضحايا اضراب مراكز غسيل الكلى بالخرطوم ..!

» أوقفت عدد من مراكز غسل الكلى في العاصمة السودانية الخرطوم، عملها، بسبب احتجاج العاملين في تلك المراكز على أوضاعهم المالية وعلى عدم مد المراكز بالمعينات الطبية المطلوبة.

» وقال رئيس لجنة مراكز غسل الكلى بولاية الخرطوم، سليم محمد عبد الله، إن “توقف المراكز نتاج طبيعي لتقاعس الجهات المختصة في توفير المعينات الطبية اللازمة لعمليات الاستصفاء الكلوي للمرضى، ما قادهم إلى مواجهة معاناة كبيرة وتقلصت جلسات الغسل لعدد كبير منهم”.

» ويوجد في السودان نحو 12 ألفا و 500 مريض بالفشل الكلوي أغلبهم بولاية الخرطوم، حسب آخر إحصاءات صادرة عن المركز القومي لأمراض وجراحة الكلى، وهو مركز يتبع لوزارة الصحة السودانية.

» وأوضح سليم رئيس اللجنة التي أنشأها العاملون لـ”العربي الجديد”، أن توقف بعض المراكز بدأ منذ الأربعاء الماضي، فيما عاد بعضها للعمل، واستمر توقف أخرى، ولا تقدم المتوقفة سوى خدمات الطوارئ، مبيناً أن الجهات الحكومية المختصة لم تستمع حتى اللحظة لشكاوى المراكز والعاملين فيها.

» وأشار إلى أن رواتب العاملين لم تصرف مدة شهرين، كما أن الغالبية العظمى منهم بدون وظائف ثابتة ولا يحصلون على إجازات سنوية، مؤكداً أن لجنتهم تسعى في المقام الأول لتحسين الخدمات الصحية التي يتمتع بها المرضى بما في ذلك تثبيت مجانية تركيب القساطر لهم .. انتهى

بعد اخير :

ان اضراب المعلمين سيكون ضحاياه بالطبع حاضر ومستقبل الطلاب ولكن على قول منقذينا الجدد “لا تعليم فى وضع أليم”، أما اضراب مراكز غسيل الكلى فهو الحكم بموت المرضى الذين يتلقون علاجهم الوحيد والذى لا بديل له إلا من خلال هذه المراكز .. والوضع هكذا فمن سيتحمل مسؤولية الجرائم التى تنجم جراء هذا الاضراب ايا كانت مبرراته والذى غالبا ما يصل حد الموت والعياذ بالله

بعد تانى :

لقد حذرنا ولاة امرنا مرارا من مخاطر سياسات اطفاء الحرائق التى يتم بها الاستجابة لمطالب العاملين بالدولة ، فتجزئة الحلول الجزئية والتخدير الموضعى لحلحلة قضايا الحقوق لن يقود الا لمزيد من الاضرابات والتى نعايشها الان ، ويدفع ثمنها بكل اسف المواطن السودانى الغلبان ..

حسبنا الله ونعم الوكيل

اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا أرحم الراحمين

27فبراير 2023م
musapbrear@gmail.com

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *