من المعلوم أن الإقتصاد هو المحور الأساسي في تطور وتقدم الدول ، ولكن إقتصادنا الوطني يواجه عدة تحديات ومشكلات تتمثل في الآتى :
اولا:. سيطرة الكساد على الأسواق لدرجة توقف حركة البيع والشراء إلا في حدود الضروريات فالكساد الخانق في بلادنا يصاحبه إرتفاع في أسعار السلع الأساسية وتكاليف المعيشه( التضخم) وهو أخطر الأمراض الإقتصادية.
ثانيا: تدهور العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية خلال خمس سنوات على التوالي من ٢٨٠٠جنيه إلى ٦٠٠جنية مقابل الدولار الآن، مما جعل سعر الصرف في حاله تذبذب أثر على خروج رؤوس الأموال الكبيرة من دائرة الاستثمار والإنتاج.
ثالثا: تعاني الزراعة من تراجع في الإنتاج لدرجة كبيرة ووصل الأمر لتحذيرات في تقارير الأمم المتحدة بحدوث فجوة غذائية بالبلاد.
وفي تقديري أن ضعف الإنتاج يعزى لبعد الجمعيات التعاونية في ميادين الإنتاج وهي التي تملك الآليات والدعم الفني للإرشاد الزراعي بالإضافة إلى إتباع الطرق التقليدية الفردية في الزراعة مع ضعف التمويل من البنك الزراعي.
رابعا: الصناعة الوطنية : ظلت تعاني من أزمات متلاحقة في ضعف الإنتاج وقلة التمويل والبنيات التحتية إلى جانب التداخل في السلطات وتعارضها وعدم تنسيق بين المؤسسات وعدم تأهيل العنصر البشري مما جعل خروج الصناعة من دائرة الإنتاج مقابل تمدد كبير في الواردات.
خامسا : الديون الخارجية: فقد وصلت الديون الخارجية إلى ما يقارب ال ٦٠مليار دولار والديون الداخلية إلى مليارات الجنيهات مما شكل عبئاً ومعوقا للحصول على التمويل الخارجي الميسر.
سادسا: التدهور المريع في خدمات الصحة والتعليم بإعتبار ها المركز الأساسي للتنمية البشرية والعمود الفقري لبناء الوطن.. ولكن التدهور في خدمات التعليم وصل لمرحلة نقص في كل شيء من الكتاب المدرسي والإجلاس وسوء البيئة المدرسية، ومايدعو للأسف أن بعض الولايات لا تتوفر فيها حتى مكاتب للمعلمين في معظم المدارس ولا معينات وأحيانا يجلس التلاميذ تحت ظل الشجرة وبعضهم على الأرض في الفصول ، ويرجع ذلك لأن دعم الحكومة للتعليم أقل من ٣./. من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بما تصرفه دول أقل موارداً من بلادنا مثل الصومال وموريتانيا.
هذه الظواهر والشواهد السالبة أدت لتراجع معدلات النمو واختلال الميزان التجاري وعجز في الموازنة العامة للدولة وتضاعفت معاناة المواطن بسبب الفقر وتفشي الأمراض والبطالة وانفلات الأمن حتى وصلت الأزمة ذروتها على مانحن عليه اليوم.
الخروج من هذه الازمة الخانقة يكمن في الآتي:
- بما أن السياسة والإقتصاد وجهان لعملة واحدة، ولكي ينطلق الإقتصاد لا بد من إصلاح النظام السياسي وإستقرار الأمن على الأرض بعد ذلك ينطلق الإقتصاد بزيادة الإنتاج وذلك بإصلاح المشروعات الزراعية في كل البلاد خاصة وأن مشروع الجزيرة يعتبر اكبر مزرعة مروية في العالم.
- توجيه إمكانيات الدولة المتاحة في دائرة الإنتاج وتوسيع فرص الإستثمار الأجنبي بما يمكن الدولة من إستغلال مواردها الطبيعية.
- ايقاف الحروب والصراعات الأهلية وتوظيف الموارد المهدرة في التنمية الشاملة، لأن وقف الحرب يؤدي إلى النمو داخل المجتمعات وتحسين دخل الفرد وإستغلال الطاقات فيما يفيد.
*محاربة الفساد أمر غاية الأهمية لانها من أخطر آفات الإقتصاد خاصة وأن سفينة الفساد أبحرت في مياه بلادنا واحكم الفساد قبضته ولم تجد من يحاربها أو يوقفها، وفي عهد النظام البائد قد إنطلقت بعض الدعوات لمحاربة الفساد ولكن كانت محاربة الفساد من اجل ذر الرماد في العيون (الفساد المحمي ) والآن آن الأوان لمحاربة الفساد بطريقة صارمة وجادة طالما نحن في دولة ديمقراطية .
بالإضافة إلى ذلك وضع نظام مالي محكم يمنع الإنحرافات تلقائيا مع تفعيل أجهزة المراقبة والمتابعة.
*كما يجب نحاربة الفقر والبطالة باستيعاب الشباب والخريجين في مشاريع التنمية كما فعل وزير المالية الأسبق الشريف الهندي مما حد من الهجرة حينها واقتصرت الهجرة للعمل بالخارج في فئات العمال والسائقين والذين لم يجدوا حظاً في التعليم.
ومن ثم فتح فرص التمويل الأصغر مع اعفاءات وتخفيض نسب الفوائد إلى الحد الأدنى.
*الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة التي تبنت مشروعات الصناعات الصغيرة في بدايه نهضتها الإقتصادية مثل الصين وروسيا وأمريكا وشرق اسيا وماليزيا. - استفادة السودان من موقعه الجغرافي في إنشاء موانيء بحرية لكل الدول الإقليمية المجاورة المغلقة التي ليست لها منافذ بحرية. وجعل منطقة بورتسودان منطقة تجارية حرة، وهنا تتحقق فوائد تكاملية وتبادلية بين الدول الإقليمية مع بعضها البعض ، حيث يحصل السودان على رسوم الصادرات والواردات ويوفر فرص عمالة للشباب، وستجد الدول الأخرى منفذا بحريا لتصدير منتجاتها وإيصال وارداتها ثم تعود ملكية الموانئ للسودان بعد انتهاء الفترة المتفق عليها( بنظام ايجاري ) (البوت Bot) وسيظل ميناء بورتسودان في خدمة الصادرات والواردات السودانية.
- خلق توأمة وتكامل إقتصادي مع دولة جنوب السودان لتعزيز السلام ودعم إقتصاد الدولتين عبر الإنتاج وتسويق للبترول من جهة ،والمنتجات الزراعية والموانيء البحرية والبنيات التحتية من جهة أخرى.
*تكريس الحكم الديمقراطي والممارسة السياسية الرشيدة التي يقوم على الإتفاق والقواسم المشتركة التي تضمن الإستقرار السياسي والأمني بما يمكن الدولة من الإهتمام بالاقتصاد وتحقيق النمو.
اذا اتبعت الدولة هذه الحلول ستعالج المشكلة والأزمة الإقتصاديه وسينهض إقتصادنا وحتما سنكون في مصاف الدول المتقدمة.