الخرطوم: كواليس
إستمرت حرب البيانات بديوان المراجعة القومي ، وأصدر العاملون بالديوان بياناً كشفوافيه ما جاء بمذكرة وزير العدل بشأن تقويض إستقلالية الديوان وردوا فيه على بيان الإدارة.
نص البيان:
الاخوة المراجعون وكل من يهمه أمر الديوان :
إن الدساتير تنص على إنشاء الأجهزة الرقابية العليا ( دواوين المراجعة) وعلى إستقلاليتها على أن يتم تقديم التفاصيل المتعلقة بذلك فى النصوص القانونية، بل ومن الواجب ان تكون هناك حماية قانونية مناسبة ضد كل تدخل من شأنه أن يقوض الإستقلالية.
التعديلات التي أدخلت على قانون ديوان المراجعة القومي لسنة 2015م من قبل السلطة التنفيذية وبموافقة المجلس السيادي أدت إلى إنتفاء سمة الحياد والإستقلالية والشفافية في إبداء الرأي المهني عن صحة وعدالة البيانات المالية للدولة ،رغما عن الإفادة الواردة في مذكرة وزير العدل السيد/محمد سعيد الحلو
التي جاء فيها:
(إن هذا القانون لم يتبع في مناقشته الإجراءات التشريعية المتبعة في الدولة).
_ (لم تتم مناقشته مع الجهات الفنية المختصة التي يليها ذلك التعديل).
( إن مشروع القانون يتعارض ويخالف الوثيقة الدستورية في بعض النصوص والمبادئ القانونية في فصل السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية) (جاء في فقرة قانون ديوان المراجعة القومي لسنة2015م
اوردت الوثيقة الدستورية لسنة 2019م فى نصوصها أن ديوان المراجعة القومي جهاز مستقل يعمل وفق القوانين المنظمة، واستقلالية الديوان نص عليها قانونه). (إن إهمال مبدأ إستقلالية الديوان يقوض من سلطاته وإختصاصاته التي تمكنه من مراجعة كل أجهزة الدولة، أيضا يجب مراجعته مع النصوص العامة في القانون التي أعطت الديوان اختصاص إعداد الهيكل التنظيمى والوظيفي ورفعه لرئيس الجمهورية لاجازته (وهو مجلس السيادة في الوضع الحالي).
_( تتعارض سلطات الديوان الواردة في القانون مع استقلالية الديوان ومكتسبات العاملين).
( انتهى حديث وزير العدل).
العاملون والعاملات بالديوان:
إن الاجهزة الرقابية العليا المستقلة إستقلالاً تاماً تستطيع أن تمارس مهامها من غير ضغوط وتتمكن من الحد من هدر المال العام ومكافحة الفساد، لذلك لابد لكل من جميع الأطراف حكومة، مواطنين، اعلام، منظمات التعاون الدولى، هيئات المجتمع المدنى، أن تقف صفاً منيعاً ضد تقويض إستقلالية الجهاز الرقابى الأهم (ديوان المراجعة القومى بالسودان).
ولابد من تكامل الارادة القوية وإيجاد القيادة الرشيدة للدفاع عن حياد واستقلالية الديوان.