أكد د.أمين حسن عمر الكفر الإسلامي والقيادي بحزب المؤتمر الوطني المحلول أنه في حال تكوين المحكمة الدستورية فإنها ستبطل قرار حل حزب المؤتمر الوطني الذي لا يستند لشرعية على حد قوله.
وكشف أمين حسن عمر عن “فتح تحقيق للكشف عن المسؤولين من سقوط الإنقاذ خلال التحقيق ستحدد المسؤوليات حسب الموقع و الفعل المباشر”.
الجدير بالذكر أن الحرمة الإسلامية كانت قد كونت لجنة تحقيق في أحداث سقوط الإنقاذ استمعت اللجنة لعدد من الأشخاص على رأسهم صلاح قوش وقدمت تقريرها لشورى الحركة.