المتابع لمجريات الأحداث بالسودان وماتم خلال الأسبوع الماضي من (زوبعة) تجاه مايسمى بالتسوية السياسية التي تم الترويج لها لجس نبض الشارع والأحزاب السياسية المناوئة لقحت والمطالبة بالحكم المدني.
الواقع السياسي يؤكد أن المكون العسكري وأحزاب التسوية المزعومة يتهربون من الإستحقاق الإنتخابي الذي سيكبح جماح العسكر ويضعهم في حدود مسؤولياتهم التي كفلها لهم الدستور وكذلك يضع أحزاب التسوية المزعومة من بقايا أربعة طويلة الذين يفاوضون العسكر سراً من أجل إستعادة فردوسهم المفقودة في السلطة ويضعهم في مكانهم وحجمهم الطبيعي خاصة وأن أوضاعهم قد ساءت وتبدلت بعد قرارات 25 أكتوبر التي منحت العسكر حكماً لمدة عام دون أن ينازعهم فيه أحد سوى الحركات المسلحة التي التي باعت قضايا أهلها بكراسي السلطة وأصبحت تهدد أهل السودان ليل نهار بالرجوع للحرب حال مس إتفاق جوبا أي تعديل!!.
للأسف مايتم من تسوية سياسية لا علاقة له بالأجندة الوطنية ولا الإرادة السودانية – هي وصفة مفخخة لتفتيت السودان يرعاها ويروج لها فولكر من أجل إعادة أصدقائه القدامى من عملاء أروبا و(أولاد) السفارات الذين يتبجحون بكل وقاحة بتسببهم في حصار السودان وأهله عبر تأليب المنظمات والأمم المتحدة.
من خلال المعطيات السابقة والرأي العام الذي تشكل تجاه التسوية فإن أي خطوة لتقاسم السلطة بين العسكر وقحت والحركات المسلحة سيحول السودان لبركان من لهب خاصة بعد التهديد والوعيد للتيار الإسلامي بإغلاق المطار والميناء وتتريس الطرقات والرفض الواسع لمزاعم التسوية من قبل الأحزاب الوطنية وبعض أحزاب قحت نفسها.