الخرطوم : كواليس
تفجرت ازمة حادة بين وزارة التعليم العالي والصندوق القومي لرعاية الطلاب ووصلت العلاقة بين المؤسستين المعنيتين بشان التعليم العالي في البلاد الي طريق مسدود بعد القرار الذي اصدرته الوزارة
و عطلت بموجبه قرار سابق بمعاملة ابناء العاملين بالصندوق القومي لرعاية الطلاب اسوة بابناء رصفائهم من أبناء العاملين بمؤسسات التعليم العالي في اجراءات القبول بالجامعات.
الامر الذي ادخل العاملين بالصندوق في صدمة كبرى للظروف الاقتصادية المأساوية التي يعيشونها بسبب ضعف المرتبات وعدم التزام الادارة بصرف المستحقات المالية السنوية.
وتعود اسباب الازمة بين الصندوق والوزارة حسب نص قرار الوزارة المتداول في الوسائط الي الفتوى القانونية التي جاءت بها ادارة الصندوق من وزارة العدل والتي تلغى بدورها التبعية الاشرافية للصندوق لدى وزارة التعليم العالي حسب ما اقره رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك عندما اوكل سلطات الاشراف على الصندوق للوزيرة انتصار صغيرون باعتباره يخدم مؤسسات التعليم العالي.
وجاء الامين العام للصندوق بالفتوى القانونية للتحرر من قيود الوزاة في تحركاته الداخلية والخارجية بعد ان تعثر سفره الي تركيا بسبب تاخر موافقة الوزارة له علي مغادرة البلاد وهو الأمر الذي لم يحدث عندما توجه الي جمهورية مصر العربية للمشاركة في معرض الكتاب عقب صدور الفتوى القانونية التي حررته من قيود الوزارة او كما وصفت مصادر مقربه منه .
وكانت هناك ازمة مكتومة بين وزارة التعليم العالي والصندوق نشبت قبل عام عندما منعت الوزارة الامين العام للصندوق المشاركة في فعالية نظمها رئيس المجلس الاعلى لنظارات البجا سيد محمد الامين ترك بمنطقة هداليا شرقي السودان ولم يستجب امين الصندوق وذهب مشاركا رغم قرار الوزارة وكان منطق الوزارة في ذلك الوقت ان تكون محايدة ولا تظهر انحياز لاي طرف من اطراف النزاع في شرق السودان في ظل تصاعد ازمة مسار الشرق فيما ذهب الامين العام للصندوق ليتلقى تكريم ترك بعد الدعم الذي قدمه لمنظمته في شكل أسِرة او (سرر) وهي جمع سرير وعبايات للطالبات.
وحمل العاملون بالصندوق الامين العام المكلف البروفسور عصام كرار مسؤولية حرمان ابنائهم من امتياز معاملة ابناء العاملين بمؤسسات التعليم العالي بسبب ما وصفوه عدم قدرته في ادارة ملف الازمة مع وزارة التعليم العالي بحكمة وحنكة وطالبوه بالبحث عن حلول عاجلة للازمة او التنحي عن المنصب.
ومن جهته ارسل البروفسور كرار تطمينات للعاملين من خلال تسجيلات صوتية وبيانات توضيحيه بان امر قبول ابنائهم بالجامعات مقدور عليه وسيتم حله مع الجهات العليا في الدولة.
الا ان بعض المراقبين وصفوا لغة الامين العام تجاه قرار الوزارة بالاستعلائية التي تظهر تحدي واضح وصريح على طريقة حنجيبها ليكم من فوق وقالوا ان اسلوبه هذا يمكن ان يؤدي الي تعقيد الامور وتضيع فرص ابناء العاملين بالصندوق في الاستفادة من امتيازاتهم المستحقة بفضل جهدهم الذي يبذلوه في خدمة طلاب التعليم العالي .
وفي الاثناء تفجرت الاوضاع داخل الصندوق بعد ان فشلت جهود الحوار بين لجنة العاملين والامين العام بشان استحقاقات العاملين وتحسين المرتبات ودعت اللجنة عضويتها للدخول في اضراب عن العمل قبل اسبوعين وبدأت التصعيد بتنظيم وقفة احجاجية بالامانة العامة للصندوق طالبت من خلالها الامين العام الالتزام باتفاقه الموثق مع اللجنة في حل مشكلات العاملين وتواصل التصعيد بتنظيم اللجنة لوقفة احتجاجية امام مقر مجلس الوزراء رفع من خلالها العاملين سقف مطالبهم باقالة الامين العام الذي هتفوا ووصفوه بالضعف وغير القادر على ادارة مؤسسة بحجم صندوق رعاية الطلاب واعلنت اللجنة عن استمرار التصعيد بايقاف الخدمات واغلاق الداخليات مطلع الاسبوع المقبل.
فيما اخرجت الامانة العام للصندوق بيان ممهور بتوقيع ادارة الاعلام والعلاقات العامة والخارجية يعدد تفاصيل الخطوات التي تم تنفيذها بشان الاتفاق المبرم بين اللجنة والامين العام ويبرر عدم صرف مبلغ المنحة المالية الاضافية لانعدام الرصيد المالي بالصندوق.
وضجت مجموعات العاملين بالصندوق بالسخرية والتندر من بيان الامين العام للصندوق الممهور بتوقيع ادارة الاعلام ووصفته بالباهت والمكرر وأعلنت التحدي.
ونشرت لجنة العاملين بيان مضاد فندت خلاله النقاط الذي ذكرها بيان الصندوق مشيرة الي عدم التزام الامين العام بتنفيذ كل البنود كما جاء في بيانه خاصة فيما يتعلق بتحسين المرتبات وتطبيق الهيكل الراتبي للأجور وانهاء الانتدابات .
وارتفعت اصوات عالية داخل الصندوق القومي لرعاية الطلاب تطالب الدولة بالتدخل العاجل لمراجعة حسابات الصندوق عبر فرق من ديوان المراجع العام ومراجعة حسابات كفالة الطلاب والتقصي من صرفها لمستحقيها .
وارجع مسؤولين بالصندوق مايدور من تردي في الخدمات وتراجع في الايرادات الي الطريقة الادارية التي وصفوها بالعقيمة التي يدير بها الامين العام للصندوق وعدم قدرته الاحاطة الكاملة بموارده واستثماراته في المدن الصناعية وغيرها.
بهذه الصراعات المشتعلة بين وزارة التعليم العالي والامين العام للصندوق وبين العاملين وامينهم يصبح امر التنسيق بين الوزارة والصندوق شبه مستحيلا فيما يصبح امر تقديم الخدمات في الداخليات لاستقرار الجامعات في مهب الريح .
هل تعصف هذه الصراعات باستقرار الجامعات ام سيتدخل رئيس مجلس السيادة الفريق اول ركن عبد الفتاح البرهان بقرارات حاسمة .