الخرطوم: كواليس
هدد العاملون بديوان المراجعة القومي بالتصعيد بشتى السبل، وطالبوا برفض إجراءات وزير المالية التي تهدد استقلالية الديوان، مطالبين الإدارة العليا للديوان بالخروج للإعلام ورفض للتعديلات القانونية التي تحد من استقلالية الديوان.
وعلمت (كواليس) بأن لجنة العاملين بالديوان ستشرع في إجراءات تصعيدية حتى تنفيذ مطالبها المتمثلة في إستقلالية الديوان والمطالبة بإقالة المراجع العام وأصدرت بياناً بذلك.
نص البيان
ديوان المراجعة القومي
بيان رقم (1 )
حول قانون التعديلات المتنوعة لولاية المالية على المال العام
ان مشروع قانون التعديلات المتنوعة له مساس واضح بسيادة الديوان واستقلاليته التى استمدها من قانونه للعام 2015م والتى بموجبها تم الاعتراف به دوليا وصار رقما مهما فى المنظمات الاقليمية والدولية.
ماقام به وزير المالية من تعديل للقوانيين والتى تمت اجازتها من هيئات وسلطات تشريعية يتنافى مع الدساتير والقوانيين والاعراف ولا يحق لاى سلطة تنفيذية التعديل فيها لاضعافها لكي تكون وسيلة ضغط من الجهاز التنفيذي على الجهاز الرقابي .
الاخوة والاخوات
ان ديوان المراجعة القومى سلطة رقابية تتبع لاعلى سلطة فى البلد وفى السابق كان يمثلها البرلمان ومن مهامها مراجعة بيانات الدولة المالية وإدارتها للموارد ومدي التزامها وتطبيق القوانيين بما فيها التنفيذية والتشريعية
الاخوة والاخوات
ان المساس بقانون ديوان المراجعة القومى وانتقاص استقلاليته بتحكم السلطة التنفيذية له مابعده من تبعات تعيق مسيرة الدولة لان انتقاص الاستقلالية بالديوان يجعله غير شفاف ومحايد. وهذا بدوره يساعد على ابعاده من المنظمات المهنية الدولية وقد تؤدى الى عدم الاعتراف به وبالتالى لايعترف بشهادته المهنية التى يعتمد عليها المانحين والمقرضين والمستثمرين الدوليين .
كما اشارت المعايير الدولية لاستقلالية الاجهزة العليا للرقابة عن الاجهزة التنفيذية كالمعيار الدولي رقم (1) إعلان ليما والمعيار رقم ( 10) إعلان مكسيكو وغيرها من المعايير .
الاخوة والاخوات
لابد من الوقوف صفا واحدا لتحقيق المطالب ومناهضة القرارات الجائرة وسلك كل الطرق القانونية والسبل المشروعة في الحفاظ على المكتسبات، وعليه فاننا نسعي بان تقوم الادارة العليا بالديون في اتخاذ اجراءات جادة لرفض هذه التعديلات والظهور للاعلام وتبيين هذه الملابسات للجمهور.
العاملون بديوان المراجعة القومي.
14فبراير2023