نسارع فنعلن شجبنا لما حدث من اعتداء علي عربة نقل المتهمين البارحة ونترحم علي شهيد الشرطة ونستنكر مسلك الاعتداء علي بقية أفراد الحراسة والمتهم من قبل أهل القتيل ما دام الأمر في طور المحاكمة حيث لا نجد أدني مبرر يسوغ هذا التصرف الأخرق الأحمق باعتباره جريمة كاملة يجب أن تجد الردع الكامل. حتي لاتسود شريعة الغاب..
لكن ذلك لايمنعنا من أن نجدد دعواتنا التي ظللنا نرددها مذ حلت علينا كارثة الثورة المزعومة بأنه لا وألف لا لتسييس العدالة ومطالباتنا المستمرة بأهمية استقلال القضاء والمحافظة علي استقلاله وهيبته وحيدته.. حتي لايفقد المواطنون ثقتهم في الأجهزة العدلية فيضطرون لأخذ حقهم بأيديهم…
دعواتنا لم تكن خبط عشواء أو مظنة طائشة أو هوي متبع وانما جاءت بعد أن رأينا استباحة كاملة للقضاء وصل مرحلة أن تجتمع أحزاب قحط مع رئيس القضاء تأمرها وتنهاها وتأخذ معها بعض لقطات تصوير للذكري والتباهي..
وتعدي الأمر ذلك بفصل أكثر من ٣٣٣ قاض فصلاً سياسياً فيما عرف بمجزرة القضاء..
ثم رأينا بعض القضاة يجلسون ليحكموا في دعاوي سياسية رغم مخالفتها الظاهرة الواضحة البينة لصحيح القانون كما في بلاغ ٨٩ والذي أضحي مسخاً ومسخرةً تعيرنا بها كل تجارب ومدارس السياسة الجنائية وهي تتساءل كيف يحاكم شخص علي جريمة ارتكبها قبل (٣٤) عاما ً خلت؟!
هؤلاء سيضحكون من عبثنا إن تابعوا قضية خط هيثرو القضية السياسية التي تأثر بها القضاء فقط لأن هناك صحفي تافه غير جاد اتخذ هذا الموضوع سخرية وحوله بقدرة قادر موضوعاً للاستهلاك السياسي والاستخفاف من الإسلاميين مستغلاً غفلة الكثيرين وعدم استعداد الشعب السوداني للبحث عن الحقيقة واستعداده الفطري لتقبل الشائعة حين تسري فيه كما تسري النار في الهشيم..
قضية خط هيثرو قضية سياسية بامتياز أتابع تفاصيلها بدقة حيث أن المتهم فيها هو الأستاذ كمال عبداللطيف:رجل طاهر السر والسريرة ذاكر عابد ماشبع من حلال قط ناهيك أن تقترف يده حراماً… أنزه الرجال وأصدق القلوب تم ضمه للبلاغ كشاهد ثم ولأنه قيادي بالمؤتمر الوطني وجدت فيه قحط ضالتها فاتهمته بتهمة التصرف في خط هيثرو..
ولأن البينات ضعيفة أبقوه في سجن كوبر تسعة أشهر وبعد ذلك حولوه للمحكمة وحين عرضت الأوراق علي القاضي المحترم مولانا عبدالمنعم عبداللطيف أعلن تنحيه فوراً عنها من تلقاء نفسه فوجدوا ضالتهم في القاضي المعز بابكر الجزولي
والذي باشر إجراءاته في الثاني من أكتوبر الماضي حيث استمع لقضية الاتهام قدمت النيابة عشرة من الشهود أعلنوا براءة الاستاذ كمال عبداللطيف من كل تهمة نسبت له بل شهدوا له بالعفة والنزاهة والأمانة وبدلاً من أن يشطب القاضي التهمة بعد استجوابه وجه له الاتهام فجاء أربعة من شهود الدفاع فندوا للقاضي كل المعلومات المغلوطة محل الاتهام..
ظننا حينها أنه سيحجز الملف للقرار بشطب الاتهام في مواجهته سيما وأن الخصخصة مثلت السياسة الاقتصادية للدولة وأنه قام بالتوقيع بناء علي تفويض من وزير المالية رئيس اللجنة العليا للتصرف في مرافق الدولة وأن أربعة عشر شاهداً ظهروا أمام المحكمة أكدوا كلهم بأن الإجراءات تمت وفقاً لصحيح القانون وبالرغم من ذلك فإن القاضي تعنت وهو يوجه هيئة الطيران المدني بمخاطبة شركة إدارات المطارات البيريطانية عن بيع خط هيثرو طالب القاضي بذلك وهو يعلم أن لندن رسمياً راحت في إجازة طويلة متعلقة بأعياد الكريسماس التي تستمر من ديسمبر وحتى فبراير من كل عام..
جاء الرد وكانت المفأجأة أن الشهادة التي أدلوا بها كل في صالح الأستاذ كمال عبداللطيف
أولاً : أوضحوا أن موضوع خط هيثرو لم يتم بيعه كما أشيع وانما تمت مبادلته فقط والمبادلة تعني تغيير في زمن الهبوط المخصص لموسم واحد هو ٢٠٠٨ ينتهي في اكتوبر٢٠٠٨
وللمعلومية هذا العام لم يكن كمال عبداللطيف رئيسا للمجلس فقد انتهت فترة مجلسه في العام ٢٠٠٧
أهم من ذلك فإن الإفادة الضرورية للشركة البيريطانية أن خط هيثرو ملك لحكومة السودان الآن فقط تعرض للايقاف بسبب عدم قدرة سودانير علي الالتزام بجدول الهبوط في الزمن المخصص لها بنسبة٨٠٪ وثانيا لعدم انتظام الرحلات وأخيرا وهو السبب الجوهري لعدم امتلاك سودانير لطائرات وفقا لمواصفات دول الاتحاد الأوربي..
هذه الإفادة جاءت متطابقة مع إفادات سلطة الطيران المدني السودانية والتي أكدت أمام المحكمة ذات الإفادة بل أضافت أن المبادلة تمت علي أساس التعاون المتبادل بين الشركتين وأنه لم تتم في هذه المبادلة أي مقابل مادي وأن المبادلة تمت بعد عام من انقضاء مجلس كمال عبداللطيف..
وماتم مجرد تبادل في زمن الهبوط والاقلاع وأن سودانير لها الحق الكامل في السفر إلي هيثرو أني ومتي شاءت؟!فقط إذا توفر لها طيران وفقا للمواصفات التي يشترطها الاتحاد الأوربي..
بعد هذه الافادة توقعنا أن يقوم القاضي بشطب القضية في ذات الجلسة لكن المفاجأة أنه حجزها للقرار حتي ٢٠٢٣/١/٢٣ وفي هذا اليوم تفأجأ الجميع بقرار القاضي بأن القرار غير جاهز وقام بتحديد جلسة ٢٠٢٣/٢/١٣ لتلاوة القرار.
نعم حجز القاضي الملف للنطق بالحكم زهاء الثلاثة الأشهر وهو يعلم أن المتهم مريض يعاني من عدة أمراض وهو في السجن لأكثر من ثلاثة أعوام في بلاغ كيدي طبيعته سياسية.
هو القاضي الذي رفض إطلاق سراحه بالضمانة في بلاغ لم توجه النيابة له أي تهمة متعلقة بالمال العام..
هؤلاء هم قضاة الفترة الانتقامية لأجل ذلك لا نستغرب إن قام مواطن بالاعتداء علي عربة الحراسات ٠٠
ولا نستغرب إن سمعنا بأن محاميا ً تم إغلاق باب المحكمة عليه وانهالت عليه الأيدي لكما والقاضي ينظر إليه بنصف ابتسامة وهو يتناول سيجارة في قاعة المحكمة!!
نكتب ذلك حسرة فقد مضي زمان عسير عليك أن تري قاضيا ظالما فقط لأنه يخاف الله ثم ضميره ثم سمعته ثم سيرته بين زملائه قبل المجتمع وأتي زمان نتوقع من الأجهزة العدلية كل شئ ودونكم محاكمة كمال عبداللطيف النموذج الذي يحكي عن ظلم العدالة..
حاضرة: كيف تنام وهناك مظلوم يدعو ويقنت عليك هو وأسرته صباح مساء ؟!
ثانية: أقلام كثيرة تنتظر جلسة النطق بالحكم في هذه المحاكمة السياسية التي وقف وراءها أتفه نائب عام فاسد مر علي السودان اسمه الحبر٠٠
أثيرة: قحت أخافت القضاة فأضحي هاجس ارضاءها سبباً في أن تأتي قراراتهم مجانبة لصحيح القانون..
أخيرة: هذا الصحفي سنعود له بالتفصيل في تعليقنا عن جلسة النطق بالحكم والتي سيؤمها عدد كبير من الصحفيين…