أنها تتابع بقلق الأخبار التي تفيد بإقتراب بعض الأطراف السياسية التى اعتلت سدة الحكم إبان بدايات الفترة الإنتقالية في السودان من إعادة الشراكة السياسية السابقة والتى أطلق عليها زوراً بالتسوية على أساس الدستور المعد من قبل قحت وبرعاية فولكر.
واضافت الأمانة السياسية لحركة المستقبل بان المتابع لتصريحات المجموعة التى إختطفت الثورة يلحظ أنها تريد أن تحكم حتى إذا كان ذلك على رقاب ودماء شهداء ثورة ديسمبر،
وطالبت الحركة بالتوافق على مشروع وطنى مجمع عليه من كافة الأطراف يجنب البلاد من الإنزلاق نحو الهاوية ويرفع المعاناة الكبيرة من عن كاهل المواطن المسحوق بسياسات البنك الدولى التى أفقرته وجعلته خزنه يلبى إحتياجات الدوله من ضرائب واتاوات لا حصر لها.
وأكدت حركة المستقبل رفضها لأى شراكة سياسية ثنائية تعيد الأوضاع لكانت عليه قبل قرارات ٢٥ أكتوبر، كما رفضت الحركة أى إتجاه لإشراك الأحزاب فى حكومة الكفاءآت المستقله المتفق عليها من الجميع.
ودعت الحركة القوى السياسية ومؤسسات المجتمع التقليدي والمدنى للوقوف بصلابة أمام أحلام أحزاب فاقدة للسند الشعبى من السيطره على ماتبقى من الفتره الإنتقالية، وطالبت الأحزاب بالإستعداد للإنتخابات من خلال الإتفاق على مؤسساتها وقوانينها بدلاً عن الإستهبال والانتهازية السياسية.