كباشي في كادوقلي : زيارة تنموية ورسائل سياسية

تقرير : خاص كواليس

وصل إلى مدينة كادوقلي حاضرة ولاية جنوب كردفان صباح الأحد عضو مجلس السيادة الإنتقالي المشرف على ولايات كردفان الفريق أول ركن شمس الدين كباشى برفقة عدد من الوزراء والمسؤولين على المستوى الإتحادي وكان فى إستقباله بمطار كادقلي الدولي والى الولاية المكلف الأستاذ موسى جبر محمود ولجنة أمنه وجهازه التنفيذي فى إستقبال رسمي بطابور الشرف وشعبي بجميع مكونات الولاية، وفور وصوله دشن سيادته والوفد المرافق له العمل في تأهيل وصيانة المطار . ليخاطب بعدها لقاءاً جماهيرياً حاشداً بإستاد كادوقلي الداخلى أكد من خلاله أن المجموعة الموقعة على الإتفاق الإطاري السياسية والعسكرية ليست كافية لحل المشكلة السياسية بالسودان. وقال كباشي ان البلد مأزومة وفيها مشكلة سياسية وأن الكل معترف بوجودها ويرى ضرورة حلها وأن الإختلاف فى الوصول للحل هو الذى يؤخر هذه العملية برمتها.
وأضاف ان القوى السياسية الموقعة على الإتفاق الإطاري ليست كافية ولابد من حد أدنى معقول ومقبول بما يحقق الإستقرار السياسى والأمني والإقتصادي للبلاد.
ومضى بقوله على الموقعين فتح صدورهم وقبول الآخرين لإيجاد التوافق الوطني.
وجدد الفريف أول ركن شمس الدين كباشى التأكيد على خروج القوات المسلحة من العملية السياسية برغم الظروف التى أدت لرجوعها لكنها لن تمضي فيها وأنها تقف على مسافة واحدة من الجميع وتلتزم القوات المسلحة بحماية الحل والمخرجات تصل إليها القوى السياسية لإدارة الشأن السياسى سواء كان دستور أو غيره.
وقال كباشي (عشان ماتجيب لي دستور بتاع عشرة أفراد وتقول للقوات المسلحة أحميه) .. وأضاف (جيبوا دستور متوافق عليه ونحن نلتزم بحمايته من منطلق مسؤوليتنا القانونية بالإضافة إلى تأمين سيادة حكم القانون والحكم المدني الديمقراطي وحقوق الإنسان حسب نص وارد فى قانون القوات المسلحة دون مزايدة من بعض السياسيين في كل مرة بضرورة خضوعها).. وواصل وجودنا فى الحوار هو إستثناء وليس أصل ولن نمضي فيه حتى نكون خارجه ونأمل أن يهدي الله القوى السياسية. وأردف إذا كان السياسيين يرون بأن الإتفاق الإطاري كافي وأنه يخرج البلاد من أزمتها فليمضوا فيه ونحن ندعمه وإذا كانوا يرون كما نرى نحن فالأفضل تغيير اللغة فليس هنالك من يملك صكوك للغفران يوزعها لمن يريد أو له قلم أحمر يصحح به فلان يجي وفلان مايجي لا عسكري لا مدني فالأمر مرهون على القوى السياسية بالتوافق على وثيقة معقولة بإعتبار المساواة فى الحق السياسى.
وفيما يختص بشأن الحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز آدم الحلو أعلن الفريق أول ركن شمس الدين كباشى عدم دخول الحكومة فى حرب معها وأنها ملتزمة بوقف إطلاق النار تماماً الذى إستمر لأربع سنوات حتى الآن .. وقال بأن الحكومة ومنذ العام 2019 فتحت أجواءها وأراضيها لدخول المواطنين والإغاثة من داخل أو خارج الأراضى السودانية كعربون محبة للحلو بالإضافة إلى أسواق التواصل لتلاقي المواطنين فى مناطق الحكومة مع المواطنين فى مناطق سيطرة الحركة الشعبية بغرض المحافظة على النسيج الإجتماعي.
وأشار إلى أن العشم فى توقيع إتفاق وقف العدائيات بدلاً من وقف إطلاق النار الذى يتم تجديده كل مرة بإعتبار أن ذلك يسمح بتكوين لجان مشتركة من الطرفين لمتابعة المشكلات التى تنشب بالإضافة إلى أنه يجعلها جزء من آليات المراقبة والتأسيس لتعايش كامل بين المواطنين فى إطار السلام المجتمعى. وأكد كباشي بأن الدعوة ستقدم لقيادة الحركة الشعبية شمال للتفاوض وتوقيع إتفاق سياسى عقب إنجلاء الوضع السياسى وإستقراره بالبلاد.

وفيما يختص بأمن الولاية وجه كباشى إنتقادات لاذعة لحكومة ولجنة أمن الولاية بعدم استتباب الأمن ولا أي مظهر يدل على وجوده بسبب عمليات القتل والنهب والسلب المنتشرة.. ووصف الوضع الأمني بالولاية بالمنفلت والمأساوي.. وقال إن الشيطان الذى دخل بين أهل الولاية لا بد من إخراجه وذلك أساس للأمن والسلام المجتمعى. وعدد كباشى حزمة من الجوانب التى تعيد الأمور الأمور الأمنية إلى نصابها فى مقدمتها ضرورة تعيين والى لجنوب كردفان ليقوم بتشكيل حكومته كجزء من إستحقاقات إتفاق جوبا لسلام السودان ومعالجة القصور فى الأجهزة الأمنية وتشعب وتناسل الإدارات الأهلية وضرورة إحكام قانونها وتفعيلها لمواكبة التطورات وتوجيه عملها لحل المشكلات عبر التحالفات القديمة بجانب العمل على جمع السلاح بالولاية.
ووجه والى الولاية ولجنة أمنها بتفعيل قانون الطوارئ وتسخيره لجمع أي سلاح خارج أيدي القوات النظامية والقبض على كافة المجرمين. ودعا الإدارة الأهلية إلي تحمل جزء من مسؤوليتها فى هذا الجانب وضرورة تعاونها وعموم المواطنين فى تسهيل هذه المهمة . وشدد على القبض على أي جهة توفر مظلة حماية لأية مجرم من أجل القضاء على الفوضى. وأشار إلى تشكيل قوات مشتركة وتوفير الدعم اللازم لها لإنفاذ قانون الطوارئ على أرض الواقع.
وفيما يلي التنمية والخدمات قال كباشى بأن هذه الزيارة تنموية وخدمية من الدرجة الأولى، وأعلن توفير التمويل ضمن ميزانية العام المالي الحالي لإستئناف العمل في الطريق الدائري الذى يعتبر حلم لمواطني القطاع الشرقي. وكشف كباشي عن إتفاق شركة المك نمر للطرق والجسور مع الهيئة القومية للطرق والجسور لبدء العمل في ترميم الطريق القومي الأبيض – كادقلي خلال الأيام القادمة . ولفت إلى تدشين المرحلة الأولى من طريق الدلنج. – هبيلا ضمن برنامج هذه الزيارة بإعتباره من الطرق الحيوية والإقتصادية . وأشار إلى إعتماد 60 كيلو متر من الطرق الداخلية للولاية ضمن الميزانية الحالية ليتم توزيعها على مدن الولاية.
وفي مجال الصحة قال كباشي بأن الوزير الإتحادي أوفد فريقاً لتحديد الإحتياجات وأضاف خلال فترة قريبة سنبدأ بالمستشفى المرجعي بكادقلي وبعض المستشفيات الكبيرة بالمحليات . ونوه إلى تبرع السفارة السعودية بقافلة طبية متكاملة للولاية. وفيما يختص بالتعليم وعد بدعم الولاية لقيام مؤتمر التعليم المزمع. وأعلن عن دعم صندوق التعليم بالولاية بمبلغ 500 مليون جنيه.
وفى محور المياه أوضح أن هناك جهود كبيرة يبذلها المركز عبر الوزارة المختصة والمنظمات مع الولاية و إعتماد وزارة السدود عدد 44 بئر جوفي بصهاريج خلال هذا العام بالإضافة إلى 15 بئر ومحطة مياه كبيرة تبرعت بها الهيئة الخيرية لدولة قطر تم تخصيصها للقطاع الشرقى بجانب توفير عدد مقدر من آبار المياه والطاقة الشمسية للولاية من المنحة التى دشنها رئيس مجلس السيادة الأيام الماضية.
وفيما يلي مؤسسة جبال النوبة الزراعية أكد حاجتها لإعادة صياغة كاملة لتصبح فاعلة لأنها من أشواق أهل الولاية وأعلن عن دعم الجمعيات الزراعية بخمس جرارات.
معرباً عن أمله في أن تحقق الزيارة أهدافها لتعود جنوب كردفان إلى سيرتها الأولى وتمضي فى طريق السلام والتعايش السلمي والتنمية والإستقرار.
من جانبه رحب والى الولاية المكلف الأستاذ موسى جبر محمود بعضو مجلس السيادة الإنتقالي المشرف على ولايات كردفان الفريق أول ركن شمس الدين كباشى ووفده على الزيارة التى قال بأنها تحمل العديد من الرسائل والبشريات للولاية . وأشار إلى أن تأخرها جاء لإنجاز عدد من المشروعات التنموية والخدمية وأكد مضى الولاية قدماً فى إستكمال برامج المصالحات القبلية عبر آلية المصالحة والمصارحة والإستشارة التى إنشئت خصيصاً لهذا الموضوع بقطاعات عريضة تمثل أهل الولاية . مستعرضاً برنامج الزيارة في المحليات المستهدفة وإنعكاسها على السلام المجتمعى والتعايش السلمى والتنمية والخدمات بالولاية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *