الفاشر: كواليس
بحث مدير شرطة ولاية شمال دارفور اللواء شرطة حقوقي نصرالدين صالح عبدالرحمن في الاجتماع الذي عقده بمكتبه اليوم مع كل من مدير المفوضية السامية لشئون اللاجئين باقليم دارفور، مدير منظمة اليونيسيف بالولاية، مدير بعثة اليونتامس وبعض ممثلي وكالات ومنظمات الأمم المتحدة، بحث معهم اوجه التعاون والتنسيق لتوفير الدعم الفني واللوجستي اللازم لتأهيل مركز تدريب الشرطة الجديد بمنطقة شالا بالجانب الغربي لمدينة الفاشر.
وقال اللواء عبدالرحمن في التنوير الذي قدمه للوفد الأممي ان المركز بصدد تخريج الدفعة (59) من مستجدي الشرطة والتي تضم (255) فرداً من بينهم (52) من العنصر النسائي والذين سيتم توزيعهم بعد التخرج على مراكز الشرطة المجتمعية بالولاية، معلنا بانهم سيبدأون بعد ذلك مباشرة في الاعداد لإستقبال دفعة جديدة قوامها (700) فرد من الجنسين.
أكد مدير شرطة الولاية أن تدريب وتخريج دفعات جديدة من الشرطة يأتي في إطار الجهود المبذولة من الدولة لتوفير الأمن والإستقرار وبسط سيادة حكم القانون، مشيرا إلى ان تحقيق تلك الاهداف لايتأتي إلا بالتنسيق بين كافة الجهات ذات الصلة بإعتبار أن تحقيق الأمن مسئولية الجميع .
ودعا الوكالات الأممية والمنظمات الدولية والوطنيه العاملة في الولاية خاصة التي تعمل في مجالات حقوق الإنسان وحماية الاسرة والطفل وحماية النازحين واللاجئين إلى المساهمة في دعم تلك الجهود، متطرقا الى أهمية دعم مركز التدريب الخاص بتدريب وتخريج الدفعتين لتصبحا لبنة للشرطة المجتمعية بالولاية.
وقدم اللواء عبدالرحمن شرحاً مفصلًا للوفد الأممي حول ماتم إنجازه في مركز التدريب الشرطي الجديد من حيث البنية التحتية والجرعات التدريبية بما يتسق مع متطلبات مرحلة السلام التي قال انها تتطلب ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان وحماية الأسرة والطفل وحماية المدنيين بالتركيز على النازحين واللاجئين.
ومن جهته فقد عبر مدير المفوضية السامية لشئون اللاجئين بالاقليم الذي تحدث ممثلا للوفد الأممي عن تقديرهم للجهود التي تقوم بها إدارة الشرطة بالولاية، معلنا انهم سيقومون بتقديم الدعم اللازم للشرطة في الجوانب التقنية والفنية واللوجستية حتى تتمكن من تنفيذ خططها في مجال التدريب الشرطي خاصة بمركز التدريب الجديد .
وقد امن الاجتماع علي أهمية مواصلة الاجتماعات التنسيقية دوريا بين شرطة الولاية ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات للوقوف على سير العمل التنسيقي بجانب مناقشة التحديات من أجل إيجاد الحلول المناسبة لها حتى ينعكس ذلك على امن المواطن وإستقراره.