كاستجابة لمقالاتنا السابقة حول رسوم مجلس التخصصات الطبية والتى جاءت بعنوان “مجلس التخصصات الطبية .. هل ستساعد سياسات (تسليع التدريب) فى حل الازمة الاقتصادية..؟!”، والاخر تحت عنوان “الصحة ونواب الاختصاصيين .. جزاء سنمار ..!” .. حللنا من خلالهما التصريح الصحفى الذى نشرته رابطة الاطباء الاشتراكيين (راش) حول الزيادات الكبيرة في رسوم التدريب بمجلس التخصصات الطبية ، زيادة تراوحت ما بين 500% الي 1000%، في كل رسوم مجلس التخصصات بما فبها رسوم الامتحانات ، رسوم الاطروحة ، رسوم الكورسات المطلوبة لنيل التخصص، و رسوم استخراج و تجديد الشهادات ، و رسوم الماجستير اضافة لرسوم السنة التدريبية.
اطلعت على خطاب السيد/ رئيس المجلس القومى السودانى للتخصصات الطبية أ. د. محمد المكى احمد عبدالله، ردا على مذكرة مبادرة استعادة حقوق النواب والقرارت التى تم اتخاذها بناءا عليه والتى اقرت اولا : ان تبقى رسوم الدفعات القديمة كما هى دون زيادة أو تغيير ، ثانيا : قام المجلس بالتوافق مع وزارة المالية بتخفيض رسوم الامتحانات والاطروحة لحوالى 50% ، ثالثاً : توافق المجلس ووزارة الصحة على استيعاب العديد من النواب عبر برنامج التدريب بالوزارة ونقاط اخرى تدفع بالعمل قدما للامام ..
وتبقى النتيجة ان هذه المبادرة حيدت الدفعات القديمة والتى يعتمد عليها للحفاظ على مكاسب المجلس القومى السودانى للتخصصات الطبية عبر مقاومة أى مسعى غير مدروس لـ”تسليع التدريب” وذلك عبر ضمان عدم تحميلهم أى تبعات مالية جديدة حتى تخرجهم ، وهو لا يعد إنجاز يعتد به لجهة انه لا يخلو من الغرض الشخصى ويمكن تعريفه بالرشوة الناعمة لاجل تمرير مشروع تسليع التدريب بامان فى الدفعات الجديدة والتاريخ سيسجل هذا الموقف الذى لا يشبه الاطباء ..
بعد اخير :
يجب على المهن الطبية والصحية التحرك العاجل لاجازة مشروع المجلس السودانى للتخصصات الطبية والصحية والذى يبدو ان القائمين على هذا المجلس الان لايهمهم فى شئ اضافة تخصصات المهن الطبية والصحية طالما هم عاجزون عن تدريب الاطباء .. واقترح صادقا تقديم مبادرات للكليات المتخصصة فى تخريج منسوبى المهن الطبية والصحية لتبنى هذه البرامج فورا سواء فى مجالات “الصحة العامة وصحة البيئة ، التمريض ، المختبرات الطبية ، الاشعة والطب النووى” وغيرها من التخصصات التى وصلت زهاء الـ 26 تخصص حتى الان ..
بعد تانى :
اذن هذه الحلول التى تم اعتمادها الان تفتح الباب واسعا لـ “تسليع التدريب” وبالتالى ينتفى مبرر الحصرية التى تم استنادا عليها انشاء المجلس القومى السودانى للتخصصات الطبية باعتبار ان جوهر الحصرية كان هو مجانية التدريب انذاك ، اذن لماذا لا يتم فتح التنافس فى مجالات تخصصات المهن الطبية والصحية للجامعات السودانية الحكومية والخاصة عبر الكليات المتخصصة وبالتالى نضمن التنافس الشريف والتسعير الجيد لـ “تسليع التدريب” فضلا عن فتح فرص اكبر لاستيعاب الاعداد الكبيرة لطالبى التخصصات الطبية وبالتالى تمزيق قوائم انتظار اطباء الامتياز والنواب الحالية وتقليل نزيف النقد الاجنبى المهدور بواسطة طالبى التدريب خارج السودان وهم كثر .. هذا القرار يصبح الان اولوية لا يعلى عليها ان كما صادقين فى تطوير التدريب ولا مانع ان يكون للمجلس القومى السودانى للتخصصات الطبية دور فى اعتماد هذه البرامج ومناهجها والاشراف على جودة مخرجاتها بل ويمكن ان يمنح شهاداته عقب امتحان واحد لطالبى شهادات المجلس المتدربين عبر برنامج الجامعات ولنا فى امتحان المعادلة للمحامين مثال ..
حسبنا الله ونعم الوكيل
اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا أرحم الراحمين
musapbrear@gmail.com