فى بلدنا المكلوم هذا تفاجأ الناس قبل أيام ومن أبواب متفرقة بنزول خبر صاقع وصادم ومؤذي ومخيف مفاده ( أن تنظيم الأمن الشعبى ) قام باختطاف صبية قاصرة لم تتجاوز الخمس عشرة سنة ثم اغتصابها ثم رميها تحت (كبرى المنشية) ثم أٌردف هذا الخبر بافادة من والد المجنى عليها عبر فضائية شهيرة يؤكد فيها الواقعة وواصفا طريقة الاختطاف وكيف تمت مؤكدا أن هذه الجناية وراءها كيان سياسى يسعى لتصفية حسابات سياسية معه وأكد والد المجنى عليها أن رسالة المغتصبين قد وصلت وأن رسالته لهم ستصلهم فى القريب العاجل ثم استقام والد المجنى عليها فى وقفته أمام كاميرا القناة الشهيرة وأكد أنه وابنته مشروع شهيدين فى درب الشهداء ولم تخف القناة تعاطفها معه وهى تتحدث عن خطورة هذا السلوك المتمثل فى لجوء الأطراف السياسية لأجساد الفتيات القصر لتصفية الحسابات السياسية المرحلة والمؤجلة… – بالطبع فإن قضية الاغتصاب فى بعدها الجنائى والأخلاقى قضية مستنكرة وقضية فى غاية البشاعة وقد طالبنا مرارا وتكرارا وفى منابر عديدة بضرورة التشدد فى العقوبة لتصل إلى حدود الإعدام والتشهير بالمغتصب بأن يشهد عقوبته طائفة من الناس حتى يكون فى ذلك عبرة ورادعا لمن يأتون هذا الجرم وشددنا على أيدي القانونيين والإجتماعيين الذين يتبنون هذا غض النظر عن لونية الجانى والمجنى عليه ( السياسية والثقافية والإثنية ) وقلنا أن قضية معاقبة المغتصب يجب ألا تكون ميدانا من ميادين الإختلاف السياسى فحماية المجتمع لاتحتمل القسمة (على إثنين) !! – فى القضية الأخيرة موضوع هذا المقال لن نلتفت كثيرا للتفاصيل الخاصة ذات البعد الجنائى المتعلقة بالجانى والمجنى عليها وسنغطى مع الآخرين على هذا الجرح ( الأٌسرى الخاص ) أياً كان شكل الروايات التى تناثرت هنا وهناك وتتباين فى سردها وعرضها للحادثة ( اختطاف، اغتصاب، علاقة خارج الاطر الأخلاقية) راجيا أن يكف الجميع عن تناول البعد الخاص فى هذه الفاجعة فكلنا تحت ستر ربنا ندعوه أن يُديمه علينا جميعا وأن يحفظنا ويحفظ خصومنا من لعنة كشف الأستار إنه وليُّ ذلك والقادر عليه – ولكن … – مايجب ألا يظل مستورا أو مخفيا هو ضرورة الإجابة العاجلة من الجهات العدلية والقضائية على سؤالين ملحين هما ( هل هناك تنظيم اسمه الأمن الشعبى قام باختطاف واغتصاب الفتاة ) ؟؟ والسؤال الثانى هل هنالك تنظيم سياسى او كيان سياسى قام باختطاف واغتصاب الفتاة المذكورة تصفيةً لحسابات سياسية مع والدها؟ فإن أثبتت التحريات حقيقة هذا الأمر فعليها أن تتخذ الإجراءات العدلية العقابية العاجلة وأن يكون ذلك علنا وفى المقابل فإن ثبت بطلان تلكم الادعاءات فعلى ذات الجهات العدلية والقضائية أن تتخذ إجراءتها فى مواجهة كل المدعين والمروجين لهذا وأن يكون ذلك علنا وفى أعجل ماتيسر !! – لقد تأذى الناس والوطن كثيرا من مثل هذه الإدعاءات التى تظل فى طور الإتهامات ثم يصمت الناس عنها ويهيلون عليها الرماد لإطفائها ودفنها وبعضها يظل متقدا يعاد تدويره لحرق وجه هذا البلد الكظيم!! – فقد وقف من قبل بعض تنابلة الأحزاب السياسية المعارضة ذات يوم فى منصات لجان (الكونغرس) الأمريكي لتؤكد أن الحكومة السودانية أقامت سوقا لبيع (العبيد) فى الأبيض ثم استعانت بأحد القساوسة المرتشين ليؤكد الواقعة بل ويؤكد أنه اشترى شخصين من هذا السوق وأعتقهم ثم وقف ذات التنابلة فى ذات المجلس وأمام ذات اللجنة ليدعوا أن قوات شعبنا المسلحة قد قامت باغتصاب النساء فى قرية (تابت) وللأسف بقيت هذه الادعاءات قروحا وجروحا وندوبا فى وجه الوطن وظلت مثبتة فى ارشيف الادعاءات الكذوب – نعم جريمة اغتصاب القٌصّر جريمة بشعة ومستنكرة ( إن وقعت) ولكن جرائم اغتصاب سمعة الوطن والمجتع أكثر بشاعة وأسوأ خِسة حين تحدث !! – نحن هنا سنظل نٌلح ونُصر أن تعلن الجهات العدلية الحقيقة فى هذه الجزئية وبعدها سنقول قولتنا – نعم لاتتستروا على الحقيقة ..فقط الحقيقة …. أعلنوها حتى تسمعوا تعقيبنا بعدها !!