لم يمض أكثر من أسبوع علي ظهور قاضيين في محفل سياسي يمثل أحد التيارات الحزبية ((السجم)) في الساحة السياسية المتناحرة مما عده المراقبون استخفافاً وازدراءً وانتقاصاً من هيبة القضاء وسلطته وإهانة شخصية له٠٠هاهم أنفسهم الحمقي ((السجم)) يعودون بفعل أكثر شناعة وتحقيراً وازدراءً للقضاء ومحاكمه وسلطاته وقراراته٠٠حيث قامت مايسمي بلجنة المحامين (المنحلة) الفاسدة بتوجيه فرعياتها ((المنحلة)) بعدم التجديد لأي محام إلا عبر لجانهم الفرعية٠٠ليس هذا فحسب فقد وجهت بارسال رسوم التجديد ((باجراء معين)) مايعني مزيد فساد وتلاعب بأموال المحامين٠٠هذه اللجنة الفسدة ليست لها سلطة الآن ولا اختصاص يخول لها منع المحامين من التجديد أو وضع ضوابط له وفقاً لقرار لجنة الإستئنافات المؤيد بقرار من المحكمة العليا والقرار اللاحق لمحكمة التنفيذ٠٠مخالفة قرارات المحكمة العليا اهدار وانتقاص كبير لهيبة القضاء واحترامه وتوقيره٠٠فهل تثور المحكمة العليا لهيبتها وكرامتها أم تواصل رحلة الصمت المطبق المثير علي تجاوزات هذه اللجنة التي ظلت تشيع في أوساط المحامين أنه ليس بمقدور السلطة القضائية الحالية منعهم من مزاولة نشاطهم لأنهم يمثلون روح ((الثورة)) ؟!!!بصراحة نشك في ثورة المحكمة العليا لسبب بسيط هو أنه لو كانت تريد تطبيق صحيح القانون لكان التوجيه الأصيل والقرار الأصوب بمزاولة النقابة الشرعية أعمالها لحين الفصل العادل في استشكال هذه اللجنة الفاسدة تطبيقاً للقاعدة القانونية الذهبية:((الأحكام نافذة منذ صدورها)) ومنذ متي كانت المحاكم تعطل أحكامها في مرحلة التنفيذ؟!((عشنا وشفنا))٠٠حاضرة: أي إجراء تقوم به هذه اللجنة إجراء خطأ وكارثي وجريمة يخالف صحيح القانون ليس لأن هناك قرار قضائي بحلها ورد الأمر للنقابة الشرعية فحسب وانما لأن مزاولتها لأي نشاط بعد مضي ثلاثة الأشهر الأولي يخالف نص المادة ٨ من قانون لجنة التفكيك الذي حدد مدة عمل اللجنة في هذه المدة٠٠ثانية: لن يتعامل المحامون مع هذه اللجان الفرعية وسيقاومنها بكافة ((الطرق))٠٠أخيرة: سعادة رئيس القضاء مازال الشعب السوداني ينتظر منك قراراً واضحاً بشأن القاضيين ((السياسيين)) حتي يطمئن إلي عدالتكم واستقلال القضاء وحيدته٠٠