كتب الأستاذ احمد سالم علي تحت عنوان “تصريحات وزير المالية” على صفحته بالفيسبوك تحليلا قيما للميزانية قارن فيه مؤشرات اداء الاعوام 2017م وحتى 2022م، رأيت مشاركته معكم عسى ان يفسر بعض الكساح الذى يعايشه اقتصادنا المخنوق ..» لابد من التوقف عند تصريح السيد وزير المالية عن أن حجم الموازنة لهذا العام 2023م، والذى بلغ خمسة ترليون جنيه واضفا اياها بأنها موازنة واقعية تعتمد على الإيرادات الذاتية ..!» ونحن نقول أنها موازنة غير واقعية، وستكون ضعيفة الإيرادات الذاتية، ولا يمكن تحقيق هذا المبلغ الكبير المخطط له، وذلك من خلال قراءة أرقام الأداء للميزانية فى السنوات الماضية، إذ يتضح حجم الخلل والتدهور الذى أصاب الإقتصاد السودانى،ومدى عجز وزارة المالية فى تنفيذ الميزانية للفترة من (2017 إلى 2022) ..» وبقراءة لمؤشر اقتصادى واحد نجد انه فى العام 2017م كان الأداء الفعلى للميزانية (93) مليار جنيه، وكان المخطط له (84) مليار بعجز (9) مليار جنيه، وفى 2018م كان الأداء الفعلى للميزانية (163) مليار جنيه، وكان المخطط له (127) مليار جنيه، بعجز (36) مليار جنيه، وفى ميزانية العام 2019م كان الأداء الفعلى للميزانية (217) مليار جنيه، وكان المخطط له (195) مليار جنيه بعجز (22) مليار جنيه … ويلاحظ أن العجز فى الميزانية فى السنين أعلاه ناتج عن زيادة فى الصرف عن ما هو مخطط له ..» أما فى ميزانية العام 2020م فقد كان الأداء الفعلى للميزانية (448) مليار جنيه، وكان المخطط له (641) مليار جنيه، بنقص يقدر بمبلغ (193) مليار جنيه.
وفى العام 2021م كان الأداء الفعلى للميزانية (1412) مليار جنيه، وكان المخطط له (2475) مليار جنيه بنقص فى الميزانية يقدر بمبلغ (1063) مليار جنيه .. ويتضح أن العجز فى هذه السنوات بالسالب لما خطط له وليس بالزيادة كما فى السنوات السابقة .. و يفسر هذا المؤشر بوضوح حالة الانسداد التى يعانيها ميزان المدفوعات مما انعكس سلبا على الصرف فى الخدمات ومشروعات التنمية والبنى التحتية …» أما فى العام 2022م فقد كان الربط المخطط له مبلغ (3,206) مليار جنيه، ولكن حتى الآن لم يصدر تقرير الأداء الفعلى لمعرفة العجز فى تنفيذ الميزانية السابقة .. ولا أظن أنه سيكون أفضل من السنتين السابقتين ..» وتعطى هذه القراءة مؤشرات سالبة فى إدارة الملف الإقتصادى تتضح فى تدنى الإيرادات الذاتية، وتوقف شبه كامل للقروض والدعم الدولىوانخفاض ملحوظ فى الطلب على السلع والخدمات نسبة لغلاء الأسعار .. انتهى
بعد اخير :ما اوضحه لنا مقال الأستاذ احمد سالم علي يؤكد ما اشرنا إليه فى مقالاتنا التى نشرناها سابقا عن حالة الاقتصاد السودانى وتنبؤاتنا بانحداره المتسارع لمرحلة الكساد كواحدة من أمراض الاقتصاد التى تلى مرحلة التضخم، وكان على الدولة التعاطى مع هذه المرحلة بما يناسبها من سياسات معلومة واعلان حالة الطوارئ الاقتصادية باعتبار ان سياسة اطفاء الحرائق لن تؤدى لخروج الاقتصاد من هذه الحفرة ..بعد تانى :هناك دول عانت من الكساد وطبقت سياسات فعالة اخرجت اقتصادها من هذه الازمة ولم تسلم حتى الاقتصادات القوية كالولايات المتحدة الأمريكية من اعراض الكساد، وعلى متخذى القرار ببلادنا المغلوب على امرها البدء فى خطوات عاجلة وجادة لوضع خطة طوارئ اقتصادية لاخراج البلاد من هذه الازمة التى بدأت تطحن المواطن المسكين واتسعت حالة الشلل الكامل للاسواق بفعل قلة القوى الشرائية لعجز الناس ماليا ..
دعونا من خزعبلات السياسين التى لن تسمن ولن تغنى من جوع، وادركوا الوطن قبل ان تجدوا انفسكم قد حكمتم المقابر .. والعياذ بالله ..حسبنا الله ونعم الوكيلاللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا أرحم الراحمين
البعد الاخرمصعب بريــر
14 يناير 2023مmusapbrear@gmail.com